بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة الفرنكوفونية جربة 2022، وبرامج عمل المنظمة فى الفترة القادمة.
وقال الرئيس قيس سعيد إن تونس تستضيف قمة "جربة" احتراما لالتزاماتها بالرغم من الصعوبات التى اعترضت مسار تنظيمها، وأعرب عن شكره للأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرنكوفونية على تعاونها فى كل مراحل إعداد القمة.
وأشار إلى أن الحضور المكثف وعلى أعلى مستوى فى القمة يعكس الثقة فى قدرة تونس على حسن تنظيمها، ويُترجم الحرص المشترك على أن تكون هذه الدورة مناسبة متجدّدة لترسيخ قيم الحوار والتضامن والتعاون فى الفضاء الفرنكوفوني.
من جانبها، تقدمت لويز موشيكيوابو بالشكر لتونس؛ لحرصها على أن تكون هذه الدورة متميزة على جميع المستويات، معربة عن ثقتها بأن أعمال القمة ستُكلّل بالنجاح.
وأشادت بالنجاح الباهر للقرية التونسية الفرنكوفونية، وما شهدته أنشطتها من إقبال مكثف من قبل أهالى جزيرة جربة ومن جميع التونسيين.
يذكر أن جزيرة جربة التونسية تستضيف فعاليات الدورة الـ 18 للقمة الفرنكفونية، التى تحتضنها الجزيرة يومى 19 و20 نوفمبر الجاري.
فى سياق متصل، بحث الرئيس التونسي، مساء اليوم، مع الرئيس البوروندى إيفارست ندايشيميي، تطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين فى إطار ثنائى ومتعدد الأطراف.
وأعرب الرئيس التونسي- خلال لقائه نظيره البوروندى بجزيرة جربة بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية جربة 2022- عن ارتياحه لمتانة العلاقات الأخوية القائمة بين تونس وبوروندي، مشددا على ضرورة التسريع بانعقاد اللجنة المشتركة وتطوير آليات التعاون والشراكة بين البلدين فى إطار ثنائى ومتعدد الأطراف، ولا سيّما فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلا عن قطاعات التربية والتعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا.
من جانبه.. أثنى الرئيس البوروندى على ما وفّرته تونس من إمكانيات لحسن تنظيم قمة الفرنكوفونية بعد أسابيع قليلة فقط من انعقاد قمة "تيكاد 8"، معربا عن يقينه بأن قمة جربة ستكلل بالنجاح وسترسّخ القيم والمبادئ المشتركة فى الفضاء الفرنكوفوني.
وشدد الرئيس إيفارست ندايشيميى على أن بوروندى تتطلع إلى فتح سفارات مقيمة فى البلدين، وتعزيز التعاون فى مجالى التعليم العالى والتدريب المهني، كما أنها حريصة على تكثيف فرص التشاور والتنسيق مع تونس، وهى مستعدة، أيضا، لتوفير كل الحوافز الممكنة للفاعلين الاقتصاديين التونسيين من أجل تطوير نسق التبادل التجارى وتحفيزهم على الاستثمار.