قمة المناخ.. اعتماد «خطة الكربون»

إزالة الكربون من القطاعات الرئيسية المسئولة عن معظم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هو محور الخطة الأولى من نوعها، التي تم إقرارها في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث اعتمد عدد كبير من رؤساء الوفود الحكومية المشاركين فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، خطة تنفيذية لتسريع إزالة الكربون فى 5 قطاعات رئيسية، تشمل محطات توليد الطاقة ووسائل النقل البري، صناعة الصلب، إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى قطاع الزراعة.

حظيت خطة تسريع إزالة الكربون بموافقة حكومات عدد من الدول، وتتضمن 25 إجراءً تنفيذياً، للمساعدة فى جعل التقنيات النظيفة أقل سعراً وأكثر سهولة، بحيث يمكن إتاحتها فى كل مكان، على أن تكون مدة التنفيذ 12 شهراً؛ ليتم تسليمها بواسطة الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف (COP28) بدولة الإمارات العام المقبل.

دعم تاريخي

خطة تسريع إزالة الكربون تحظى بدعم تاريخي من قبل 3 رئاسات لمؤتمر الأطراف، ممثلة فى الرئاسة البريطانية لمؤتمر (COP26)، الذي عُقد فى جلاسكو بالمملكة المتحدة فى عام 2021، والرئاسة المصرية للدورة الحالية (COP27)، إضافة إلى الرئاسة الإماراتية للدورة المقبلة (COP28)، بهدف دفع تنفيذ الخطة، التي وصفت بأنها «ذات أولوية كبيرة».

تشكل القطاعات التي تستهدفها خطة تسريع إزالة الكربون، أكثر من 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تستهدف أيضاً تقليل تكاليف إنتاج الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص فى كافة أنحاء العالم، وتتوقع رئاسة الدورة الحالية إضافة قطاعي البناء والتشييد وصناعة الإسمنت، إلى جدول أعمال الخطة اعتباراً من العام المقبل.

حزمة إجراءات

وحدد رؤساء حكومات ووفود عدد من الدول الغنية، تمثل أكثر من 50% من الناتج الإجمالي العالمي، حزمة «إجراءات ذات أولوية» لقطاعات محددة، بهدف تسريع إزالة الكربون.

الخطة تتضمن تنفيذ هذه الإجراءات من خلال تحالفات الدول الملتزمة، من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى الهند ومصر والمغرب، وعدد من الدول الأخرى.

وتشمل «الإجراءات ذات الأولوية» العمل على وضع تعريفات مشتركة للصلب منخفض الانبعاثات، والهيدروجين، والبطاريات المستدامة، للمساعدة فى توجيه مليارات الدولارات في الاستثمار والمشتريات والتجارة، بالإضافة إلى تكثيف نشر مشاريع البنية التحتية الأساسية، بما فى ذلك ما لا يقل عن 50 منشأة صناعية كبيرة الحجم خالية من الانبعاثات.