أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين، وإنهاء المنازعات الضريبية، لافتا إلى تفعيل المصلحة لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107) لسنة 2021، من خلال تشكيل عدة لجان من جميع العاملين بإدارات الفحص بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن وذلك لإتاحة الفرصة أمام كافة الممولين والمسجلين نحو إنهاء منازعاتهم الضريبية والتي يرجع السبب فيها إلى الربط لعدم الطعن، في إطار من الشفافية والثقة.
وطالب توفيق، في بيان اليوم /الخميس/ - الممولين ممن لديهم مديونية أساسها ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل) أو إعلان باللوحة نتيجة لإرتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، بسرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية المختصة التابعين لها، للبدء في إجراءات استيفاء الناحية الشكلية، والوصول إلى اتفاق مع المأمورية المختصة لإنهاء النزاع القائم.
من جانبه .. قال رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ الدكتور السيد صقر، إن اللجان التي تم تشكيلها بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن تلتزم بحصر كافة ملفات الربط لعدم الطعن داخل المأمورية، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو سرعة حل ملفات الربط لعدم الطعن (إما بالإتفاق أو الإحالة إلى اللجنة الداخلية) وذلك في إطار القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأوضح أن اتجاه المصلحة إلى الدمج وضرورة الوصول إلى المديونيات الحقيقية للممولين / المسجلين للبدء في رفعها على المنظومة الجديدة، وكذلك لحل الخلافات المتراكمة في الملفات التي يتم الربط عليها لعدم الطعن هو ما جعل المصلحة بكافة وحداتها التنفيذية تعمل على تفعيل ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107) لسنة 2021، حفاظًا على بناء جسور الثقة مع الممولين من خلال العمل على حل جميع الخلافات أيا كانت وذلك في ضوء نص المادتين (54) ، (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والتعليمات الصادرة من المصلحة في هذا الشأن.
وتناشد المصلحة كافة الممولين / المسجلين ممن تم الربط عليهم لعدم الطعن سرعة التوجه للمأمورية المختصة لإنهاء الخلاف في هذا الشأن.