طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك بإنهاء الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين في إيران.
جاء ذلك في كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، اليوم الخميس، حول تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران.
وقال تورك إن تلك الأساليب تؤدي فقط إلى تفاقم الوضع، وإن إيران الآن في أزمة حقوق إنسان كاملة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في 16 سبتمبر الماضي جراء وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني في الحجز، شملت أكثر من 150 مدينة و140 جامعة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31، مضيفا أن مناطق الأقليات لاتزال تتأثر بشكل غير متناسب لا سيما من حيث عدد الضحايا.
وطالب السلطات الإيرانية بضرورة الاعتراف بالمظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عميقة الجذور التي تتراكم، والاستجابة لمطالب المواطنين بحماية حقوقهم، مؤكدا أهمية أن تشعر النساء والفتيات بالحرية والأمان في الأماكن العامة دون خوف من العنف أو التحرش.
وقال تورك إن مصادر موثوقة تشير إلى أن تقديرا متحفظا لعدد القتلى يصل حتى الآن إلى أكثر من 300 شخص، بينهم 40 طفلا على الأقل، ذلك في الوقت الذي تم اعتقال مايصل إلى 14 ألف شخص حتى الآن.
وأعرب المفوض السامي عن قلقه من التقارير التي تفيد بأنه حتى الأطفال المشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات يتعرضون للاعتقال في المدرسة وكذلك استدعاء المئات من طلاب الجامعات للاستجواب والتهديد أو الإيقاف عن العمل ومنعهم من دخول الحرم الجامعي.
وأشار إلى أن ما لا يقل عن 21 شخصا اعتقلوا في سياق الاحتجاجات يواجهون حاليا عقوبة الإعدام، وبما لا يتوافق مع المعايير الدولية، مضيفا أن التحقيقات المحلية التي جرت حول وفاة أميني، فشلت في تلبية المعايير الدولية للنزاهة والاستقلالية والشفافية.
ودعا تورك إلى عمليات تحقيق مستقلة ومحايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في إيران، مطالبا السلطات الإيرانية بوقف العنف ضد المتظاهرين فورا والإفراج عن جميع المعتقلين.