قضت محكمة النقض الدائرة الأحد بجلسة ٢٧/١١/٢٠٢٢ بإلغاء حكم المؤبد لـ 4 متهمين ميلاد بهنان زكى ورأفت بهنان زكى ونصر بهنان زكى وشوكت بهنان زكى في الجناية رقم ١٦٣٨ لسنة ٢٠١٨ جنايات كفر الشيخ.
وكانت النيابة أحالت المتهمين باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالمجنى عليه سمير غرزى رحمة الله عليه بإطلاق عيار نارى ببندقيه خرطوش، كما شرعوا في قتل والده المجنى عليه الثانى غرزى زكى وإحداث عاهة مستديمة وحيازة وإحراز أسلحة نارية بندقيه خرطوش وسلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض سيف. وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للأشقاء الأربعة.
وكان ميشيل حليم محامى المتهمين قد طعن ب النقض على الحكم تأسيسا على خطا في تطبيق القانون وعدم استظهار نية إزهاق الروح، التى استلزمها المشرع في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وعدم توافر العنصر الزمنى اللازم؛ لتحقق الظرف المشدد كون الواقعة وليدة اللحظة وأن صحة وصف الاتهام هو الضرب المفضي إلى موت وليس القتل العمد.
وأضاف ميشيل حليم دفاع المتهمين بانتفاء المساهمة الجنائية وأن المحكمة فى حكمها المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون بعدم تميزيها بين الاتفاق الجنائي والتوافق وأن الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد إرادة الجناة من أجل تنفيذ مخطط إجرامي أما التوافق هو تلاقي الإرادة فى لحظه دون اتفاق مسبق ولا يعاقب عليه القانون وهذا ما افتقدته الأوراق والتحقيقات، كما نفى ميشيل حليم اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثانى ودلل على ذلك بأن إصابة المجنى عليه الثانى كانت جرح قطعي بيديه اليمنى باستعمال آله حادة كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى وكان ذلك في ظل وجود أسلحة نارية فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثانى لكان أولى به استعمال الأسلحة النارية وليس البيضاء.
وأضاف دفاع الطاعنين أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون في انزال عقاب الأسلحة النارية والبيضاء على حدة رغم ارتباطه بواقعة القتل ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا لنص المادة ٣٢ عقوبات، التى نصت على إذا كون الفعل واحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة، التى عقوبتها أشد والحكم بعقوباتها دون غيرها.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءة في اتهامات الشروع في القتل وإحداث عاهة مستديمة بتعديل اتهام القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد إلى الضرب المفضي إلى موت وإلغاء حكم المؤبد بتصحيحه إلى عشر سنوات.