أكدت تونس مجددا موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في نضالاته المشروعة من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أراضيه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف مشددة على أنه لا يمكن أن يعم السلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبدا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بمناسبة إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وذكر البيان: "وأمام طول أمد هذه المظلمة وما رافقها من معاناة مستمرة للشعب الفلسطيني الأعزل على مدى أكثر من سبعة عقود من الزمن، تؤكد تونس على أن الأوان قد حان ليسترد الأشقاء الفلسطينيون حقوقهم كاملة في تقرير المصير والاستقلال والكرامة".
وأضاف البيان: "ونحن نحيي هذه المناسبة، ينتابنا الانشغال الشديد إزاء ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من اعتداءات وحشية وانتهاكات جسيمة من قبل قوات الاحتلال وجماعات المستوطنين دون أدنى مساءلة أو محاسبة".
وجددت تونس، في ظل استمرار هذه الانتهاكات الخطيرة والممارسات التمييزية، مطالبتها للمجموعة الدولية، ولاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة باتخاذ التدابير المستوجبة بشكل فوري من أجل ضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
وحثت تونس كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على العمل على الرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مجابهة تداعيات التضييقات الاقتصادية للاحتلال، لاسيما في قطاع غزة المحاصر، وتأثيرات جائحة كوفيد-19 والتحديات العالمية المستجدة، مشيدة في هذا السياق بالدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين ودعم الاستقرار في المنطقة.
وأكدت تونس مجددا ضرورة أن يظل الحق الفلسطيني في صدارة الأجندة الدولية، من منطلق مسؤولية المجموعة الدولية عن ضمان احترام القانون الدولي ودعم القضايا العادلة، داعية في هذا الإطار إلى مضاعفة الجهود وتسريعها من أجل خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.