ترأس اللواء أركان حرب الدكتور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين وتسريع إجراءات فحصها والبت فيها، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
جاء الاجتماع بحضور المستشار محمد عقيلة، مفوض الدولة، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس عادل علام، مدير مديرية الإسكان، والأستاذ خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والعميد طارق هيبة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والأستاذ سالم فتيح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس جمعة محمد، مدير عام الإصلاح الزراعي، والأستاذ محمد مدين، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندس مصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ أحمد خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والأستاذ محمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، إلى جانب ممثلين عن مديريتي الزراعة والمساحة والضرائب العقارية، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة المقدمة من مراكز الفيوم وإطسا وطامية ويوسف الصديق، وناقشت الإجراءات المتعلقة بفحصها وتقييمها، بما يضمن الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لعملية التقنين، وسرعة إنجاز الملفات المستوفاة للشروط المقررة.
ووجّه سكرتير عام المحافظة المساعد بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين، مؤكدًا أهمية مراعاة العدالة في تسعير الأراضي محل التقنين، من خلال وضع تقييمات سعرية واقعية تتناسب مع مستجدات السوق الحالية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها العادلة، مع مراعاة الضوابط المنظمة لعملية التقييم.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية عند فحص طلبات التقنين، والتأكد من مراجعة كل طلب بصورة دقيقة وفقًا للاشتراطات والضوابط التشريعية المحددة بالقانون رقم 168 لسنة 2025، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة في التعامل مع الطلبات المقدمة، وعدم الإخلال بحقوق الدولة أو المواطنين.
وأكد الشيمي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي قد تؤدي إلى تأخر الإجراءات، مع توحيد الجهود لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وفقًا للقانون، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المحددة لهذا الملف.
وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد على ضرورة مواصلة العمل الجاد لإنجاز طلبات التقنين، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة، بما يحقق الاستفادة من أراضي أملاك الدولة وفقًا للأطر التشريعية، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويضمن استيداء حق الدولة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم بتطوير الأداء وتسريع الإجراءات في هذا الملف الحيوي.