قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن تقاعس المجتمع الدولى عن تحمل مسؤولياته تجاه إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، بات يشجعه على الاستمرار بتنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى.
وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن صمت المجتمع الدولى يشجع أيضًا الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على الاستمرار فى شن حملاتها التضليلية الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية وأزاحتها على سلم الاهتمامات الدولية.
وأدانت الوزارة حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة فى وطنه، وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير وتجسيد دولته على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، مُشيرة إلى أن تلك الحرب تَطال الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.
وأكدت الوزارة أن المشهد الدموى الذى يسيطر يوميًا على حياة المواطنين الفلسطينيين، يفرض عليهم المزيد من التقييدات التى تحول دون قدرتهم على تطوير أوضاعهم واقتصادهم ويهدد الأمل بحياة آمنة ومستقرة فى وطنهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المشهد هو سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، عبر مواصلة عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة وتهويدها والتعامل معها بقوة الاحتلال كامتداد لإسرائيل الاستعمارية.
وحملت الوزارة المجتمع الدولى المسؤولية عن نتائج صمته على استمرار الاحتلال وجرائمه، وتداعيات ذلك على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار فى ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
وطالبت الوزارة بصحوة دولية سياسية وأخلاقية وقانونية تُفضى لإجراءات دولية فاعلة لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموى، وتُجبرها على الانخراط بعملية سياسية حقيقية تؤدى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده لأرض دولة فلسطين.