قانون المعاشات الجديد شهد العديد من الاقتراحات التي تقدم بها النواب لتعديله، خاصة فيما يتعلق بـ زيادة المعاشات، وكان من ضمنهم النائب إيهاب منصور، الذي تقدم بمشروع قانون لزيادة قيمة المعاشات وتعديل النسبة المقررة بالقانون، والتي تتعلق بالزيادة السنوية التي تصرف على شكل علاوة دورية لأصحاب المعاشات.
وتقدم النائب إيهاب منصور بمشروع قانون من حوالي 23 مادة تعديل قانون المعاشات، جاء على رأسها زيادة المعاشات لتكون بحد أدنى 15%، بدلا من النص القائم بـ قانون المعاشات، والذي حدد أقصى زيادة سنوية في المعاشات 15% أو بحسب معدلات التضخم.
وقال "منصور"، في تصريح صحفية ، إن البرلماني إيهاب منصور تقدم بمشروع القانون في يونيو الماضي، قبل نهاية دور الانعقاد الثاني، لكنه عاود وأرسل خطابًا إلى مجلس النواب يتمسك فيه بضرورة النظر في مشروع القانون الذي تقدم به، ويتضمن زيادة المعاشات ضمن 23 مادة مقترح تعديلها بالقانون.
وجاء الطلب المقدم إلى رئيس مجلس النواب، كالتالي: «فبالإشارة إلى الاقتراح بقانون والمقدم من قبلي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني بشأن تعديلات على بعض أحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 (قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات) الصادر بتاريخ 19 / 8 /2019) وطبقًا للمادة رقم (192) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإني أخطر سيادتكم بالتمسك بالاقتراح بقانون المشار إليه».