أكد
وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن بلاده لديها
برنامج استثماري طموح في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 4 مليارات دولار؛ ما سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج يقدر بــ110 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي منها أزيد من 50 % موجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته، في النقاشات الخاصة حول الأمن في مجال الطاقة، ضمن أعمال النسخة الثامنة ل
منتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى المنعقد في روما.
وأوضح عرقاب أن التقارب والتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يجب أن يكون شاملا، ويتطرق إلى جميع الجوانب والنواحي المرتبطة بالطاقة (الربط الكهربائي العابر للحدود والهيدروجين والطاقات المتجددة) وعدم الاكتفاء بالمحروقات فقط.. مشيرا إلى أن الشراكة الطاقوية بين بلدان البحر المتوسط يمكن أن تلعب دورا هاما في إرساء فضاء من السلام والإزدهار المشترك في هذه المنطقة؛ تقوم على أمن الإمداد والتسويق مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الأمن في مجال الطاقة يجب أن يقوم على مبدأ الاستدامة والأمن للجميع على غرار العرض والطلب، مع ضمان إمداد موثوق وفعال ومنتظم للأسواق على المدى الطويل، وكذلك تسهيل وتأمين الاستثمارات والأسواق؛ ما سيسمح بإرساء أسس الاستقرار والإزدهار المشترك والمتبادل في المنطقة.
وأكد استعداد بلاده لبعث وتحديث الدراسات الخاصة بأنبوب الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر وجزيرة سردينيا بالبحر المتوسط، موضحا أن إنجاز هذا الأنبوب الثاني للغاز سيسمح لإيطاليا بتعزيز دورها كموزع غازي أوروبي.
أما فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، فقد أكد الوزير الجزائري أن بلاده تتوفر على قدرة إنتاجية تزيد عن 24.000 ميجاوات لمتوسط احتياجات يقدر بــ 14.000 ميجاوات؛ما يسمح لها بأن تضخ يوميا في السوق الإقليمية فائضا قدره 10.000 ميجاوات و أن هذه الطاقة مرشحة للارتفاع مع تجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة.