أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء إقرار البرلمان الإندونيسي قانونًا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حذرت واشنطن من أنه قد يضر بمناخ الاستثمار في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، للصحفيين، "نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا".
وأضاف "نشعر بقلق أيضا بشأن تأثير القانون على المواطنين الأمريكيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية".
وأقر البرلمان الإندونيسي، أمس الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم العلاقات المحرمة قبل الزواج، بالإضافة إلى تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات.
وبحسب النص القانوني فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج السجن سنة.
وأشاد المشرعون بإقرار القانون الجنائي الذي تناقش الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تعديله منذ إعلان الاستقلال عن هولندا.
وقال بامبانج ووريانتو رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة القانون للمشرعين 'القانون القديم ينتمي إلى التراث الهولندي ... ولم يعد ذا صلة الآن'.
وتأتي الموافقة حتى في الوقت الذي حذرت فيه مجموعات الأعمال من أنها قد تضر بصورة إندونيسيا كوجهة سياحية واستثمارية.