تعمل البنوك في السوق المصرفي المصري وفق عدة خطوات ثابتة تتضمن طريقة حساب الفائدة البسيطة للعملاء.
وتحسب الفائدة البسيطة باستخدام المعادلة التالية: I = P × i × n حيث:
I= الفائدة البسيطة.
P= المبلغ الرئيسي.
i= نسبة الفائدة.
n= عدد الفترات الزمنية المالية.
ويتم حساب الفائدة الشهرية على الإدخار في البنوك، من خلال ضرب رأس المال الذي قام العميل بإيداعه ب البنك في سعر الفائدة المحدد من قبل البنك في المدة التي سيترك فيها أمواله بالبنك، ثم قسمة الرقم على عدد الشهور، أي أن معدل الفائدة الإجمالي = مبلغ الإيداع × سعر الفائدة البنكي × عدد سنوات الإيداع.
وبالتالي سيكون معدل الفائدة الشهري = مبلغ الإيداع × سعر الفائدة البنكي السنوي / 100، ثم يقسم الناتج على 12 شهرًا.
وهناك مثال لذلك: إذا قمت بإيداع 100 ألف جنيه بأحد البنوك، وكان، على سبيل المثال، سعر الفائدة البنكي 10%، وتركت المبلغ لمدة سنة واحدة، فإن معدل الفائدة الإجمالي سيكون 110 ألف في السنة، وسيكون معدل الفائدة الشهرية 833 جنيه.
وكانت لجنة السياسات النقدية ب البنك المركزي، قررت في اجتماع استثنائي لها، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
وأكد البنك المركزي المصري أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات النقدية الدولية.
فيتش تتوقع استمرار تراجع أسعار الذهب تزامنا مع زيادة الفائدة كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.