حملت الحركة الفلسطينية الأسيرة، اليوم /السبت/، إدارة سجون الاحتلال، المسئولية الكاملة عن مصير الأسير المفكر وليد دقة (60 عامًا) المصاب بالسرطان في سجون الاحتلال.
وحذرت الحركة، في بيان صحفي، من خطورة استمرار جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، على مصير مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتي أصبحت تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفهم.
وأشارت الحركة إلى أنه يتم تشخيص الأسرى بالأمراض المزمنة بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادهم، وجلهم ممن أمضوا سنوات تزيد على 20 عامًا في الأسر.
وأكدت الحركة الأسيرة أنه رغم اشتداد الألم على الأسرى المرضى، إلا أن الحركة أصبحت الآن أكثر عزمًا وتصميمًا على مواصلة النضال حتّى الحرّيّة والاستقلال.
يذكر أن الأسير وليد دقة نُقل مؤخرا إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، وتبين أنّه يُعاني من هبوط حاد في الدم، وبعد فحوص طبيّة خضع لها، تأكّدت إصابته بسرطان الدّم "اللوكيميا".
والأسير دقة معتقل منذ الـ25 من مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقد والده خلال سنوات اعتقاله.
وساهم الأسير دقّة في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره الأسير دقة: "الزمن الموازي"، "ويوميات المقاومة في مخيم جنين"، "وصهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سر السيف" مؤخرا.
وتعرض الأسير دقة لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكل خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما واجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقا بـ(37) عاما، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح (39) عاما.