كشفت اللجنة العليا لإصدار تراخيص المحال العامة والذي يبدأ تطبيق القانون، اليوم الأحد، بعد نشره أمس في الجريدة الرسمية، عن عدد شروط خاصة يجب توافرها في المحال التي تقدم "الشيشة".
وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة.
وعملت اللجنة على توحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية ب تراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتأتى الشروط كالتالي:
