أدان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" الهجمات التي شنتها "حركة 23 مارس" والتي تسمى (إم 23) في الكونغو الديمقراطية يومي 29 و30 نوفمبر الماضي، وتسببت في مقتل 131 مدنيا على الأقل، منهم 17 سيدة و12 طفلا، وإصابة ثمانية آخرين.
وذكر بيان منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن التحقيقات الأولية التي أجراها مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، "أظهرت أن هذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من أعمال العنف التي يتعرض لها المدنيون على يد الجماعات المسلحة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية."
ووفقاً للبيان، حث "جوتيريش" حركة( إم 23 ) وغيرها من الجماعات المسلحة على وقف الأعمال العدائية على الفور ونزع السلاح بدون شروط، كما دعا جميع الأطراف إلى تسهيل الوصول الإنساني إلى السكان المتضررين وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعاد الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على أن الأمم المتحدة، عبر الممثلة الخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم الحكومة الكونغولية وشعبها في جهود تحقيق السلام والاستقرار في شرقي البلاد.
ورحب بقرار السلطات الكونغولوية التحقيق في هذه الحوادث لتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مؤكدا دعم مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان التابع لمونوسكو، السلطات الكونغولية في هذه الجهود.
كانت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، "بينتو كيتا"، قد قدمت إحاطة أمام مجلس الأمن مؤخراً لفتت فيها الانتباه إلى أن تدهور الوضع الأمني يشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها البلاد.
وقالت "كيتا" إن العاملين في المجال الإنساني يواصلون تقديم مساعدات لا غنى عنها وخدمات منقذة للحياة في خضم هذه البيئة الخطرة، على الرغم من القيود المستمرة على الوصول للمحتاجين لهذه المساعدات،وحثت الشركاء على مواصلة دعم الاستجابة الإنسانية وخطط استجابة لمقاطعة كيفو الشمالية.