دعا محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم ممثلين عن لجنتى الصحة وحقوق الإنسان بالبرلمان وأعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الصحة ( الأمانة الفنية للصحة النفسية ) للوقوف على حقيقة ما يحدث من تجاوزات وإهمال جسيم داخل مستشفيات ومراكز الصحة النفسية ومدى ما يقدم للنزلاء من رعاية وخدمات وإجراءات لمكافحة العدوى وغيرها .
ودعا السادات إلى ضرورة الوقوف كذلك على الموقف القانوني للنزلاء حيث يتردد أن هناك نزلاء يقبعون بداخل دور الرعاية النفسية سنوات دون أن يعلم أحد عنهم شيئا بما يستوجب الإطلاع على المواقف القانونية للنزلاء بجانب الإطمئنان على حقوقهم في الرعاية العلاجية والصحية . والقواعد المحددة للتعامل مع المرضى النفسيين . داعيا إلى التطبيق الفوري لقانون المسئولية الطبية على مستشفيات الصحة النفسية حال إقراره وكذا التوسع في إقامة دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للعاملين بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، وأطباء، وصيادلة وأطقم تمريض .
أوضح السادات أن لا يليق بنا ونحن بصدد الحديث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان كذلك أن يكون هذا هو الحال في مستشفيات الصحة النفسية وما نسمعه كل يوم من حوادث وكوارث وتجاوزات وسوء معاملة بما يتطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق داخلها بشكل عاجل وتعلن نتائجها للرأي العام .