قال محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة يخاطب كل المحال العامة التي تمارس نشاطا تجاريا أو حرفيا أو خدميا أو تسلية وترفيه أو احتفالات.
وأضاف خلال مداخلته الهاتفية على قناة "أون إي"، أنه هناك ما يقرب من 316 نشاطا مخاطبون بهذا القانون، لافتا إلى أن الترخيص يتم بإجراءات مبسطة وفقا لهذا القانون، حيث يقدم المواطن طلب لمركز التراخيص الموجود في الحي، مرفق به بعض الأوراق البسيطة أهمها صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو التمليك.
وأكد أن هناك إجراءات مبسطة للحصول على تراخيص، حيث نعطى مهلة لمدة عام لغير المرخص؛ لتقديم الأوراق ويحصل على الترخيص خلال 90 يوما فقط على أقصى تقدير.
وأضاف: "إذا كان المحل سيتعامل مع الأحذية فلابد من المواطن تقديم شهادات صحية للعاملين في هذا المحل"، موضحا أن القانون القديم كان يفرض رسم تفتيش سنوي، وتم تقليص تلك الإجراءات في القانون الجديد بأن يدفع الرسم مرة واحدة فقط.
وتابع أن فلسفة هذا القانون تأتي في إطار إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإجراءات في القانون القديم الذي تم إصداره عام 1954 كانت معقدة جدًا تعوق عددًا كبيرًا من المحلات في عملية الترخيص.
واسترسل: "في حال عدم الامتثال لنص ومدد الحصول على التراخيص اللازمة، سيتعرض المحل لعقوبة الغلق إداريا، وتحرير محضر بجنحة تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة يضاف للعقوبة الحبس ".