حذرت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبى، من أنه لن يكون هناك "إفلات من العقاب" لمن تثبت إدانتهم بالفساد أثناء تناولها لما قد يكون أخطر فضيحة فساد تضرب البرلمان فى السنوات الأخيرة.
وقال ميتسولا خلال افتتاح الجلسة العامة فى كانون الأول، أمس الاثنين: "لا نخطئ، ف البرلمان الأوروبى، يتعرض للهجوم.. الديمقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم".
وأعلنت عن عملية إصلاح لقواعد الضغط والشفافية، معتبرة أن البرلمان الأوروبى أمام "اختبار حقيقى للقيم والنظم الحاكمة".
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن ميتسولا، تصريحًا متقضبًا قالت خلاله، إن البرلمان الأوروبى يعتزم إطلاق تحقيقات حول الصلات الخارجية لجميع أعضائه.
وتواصل النيابة العامة فى بلجيكا، تحقيقاتها حول اتهام اليونانية إيفا كايلى، نائبة رئيس البرلمان الأوروبى فى قضية فساد ورشوة وغسيل أموال.
وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط 750 ألف يورو فى شقة النائبة إيفا، ما يدل على وجود عملية غسيل أموال تورطت فيها النائبة، لأنه بالتأكيد كسبت هذه الأموال بطرق غير مشروعة لأنها لو كانت مشروعة لتم إيداع الأموال فى البنوك بشكل شرعى.
وذكر حسين عمر، الباحث فى العلاقات الدولية فى مداخلة من العاصمة بروكسل على شاشة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن التحقيقات ستظهر العديد من المفاجآت فى الأيام القادمة لأن النائبة متورطة مع جهات أخرى، ويجب كشف الستار عنها.
وتدور الشبهات حول عدد من البرلمانيين الأوروبيين، لكن لم يظهر دليل حتى الآن على تورطهم بعد تفتيش مساكنهم وما زالت التحقيقات جارية حول القضية حيث تمت عملية تفتيش واسعة لـ 16 شقة فى العاصمة بروكسل لمسؤولين فى البرلمان الأوروبى.
واعتقلت النائبة وزوجها وشخصان إيطاليان هما نائب سابق فى البرلمان وموظف داخل البرلمان الأوروبى وجميعهم ينتمون إلى تيار الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية.
ويرجح مراقبون أوروبيون وجود عصابة غسيل أموال وهو جرم كبير يخضع المتورط فيه إلى الاعتقال حتى لو كان يحمل حصانة دبلوماسية.