أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القوانين واللوائح المصرية تنص على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع، أيا كانت نوعيتها ومستوياتها، قال: "نحن اليوم في ظروف لا يجوز فيها أن نترك فئة تتاجر بالشعب وتحاول استغلال الموقف من أجل تحقيق مكاسب أكبر برفع الأسعار".
وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحديد مهلة زمنية لمدة أسبوعين فقط لكل المنافذ التجارية الموجودة على أرض جمهورية مصر العربية، لوضع الأسعار على السلع، وبعد تلك المهلة فإن كل أجهزة الدولة مكلفة بدءا من التموين وجهاز حماية المستهلك وكذلك المحافظات ووزارة الداخلية بالمرور على المنافذ التجارية والتأكد من تواجد الأسعار على السلع.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة تجاه المكان غير الملتزم بوضع الأسعار على السلع، موضحا أن هذه الإجراءات ستصل إلى الغلق وإتاحة السلع للبيع بمنافذ الدولة بالسعر المعلن لها.
وأوضح أن هناك سلع استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية، سيتم التنسيق بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحديد مستوى سعري لهذه السلعة الاستراتيجية، على أن تتم مراجعة هذه الأرقام بصورة شهرية للتأكد من توافقها مع أسعار السلع والمدخلات.