قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هذه النقاط مهمة جدا في هذه المرحلة حتى يتم الحفاظ على استقرار وتوافر السلع للمواطن بالسعر العادل، مشددا على أن الدولة لن تصمت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة الحصول على مكسب زائد عن المنطق في أي سلعة من السلع.
وأضاف مدبولي، في كلمته عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "كل أجهزة الدولة تم تكليفها بهذا التوجيه خلال اجتماع اليوم"، مؤكدا أن تلك الإجراءات سيتم البدء في تنفيذها فورا بعد وضع كل الآليات، لافتا إلى أنه أمامنا أسبوعين لوضع الأسعار على السلع، وفي نفس الوقت يتم التنسيق مع اتحادات الغرف واتحاد الصناعة فيما يخص السلع الاستراتيجية لمعرفة مداها السعري، وليكون لدى المواطن معرفة بسعر السلعة الذي سيتم تحديثه بصورة دورية حتى يتم التأكد من أنه السعر العادل للسلعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحتمل جزءا كبيرا من تكلفة بعض السلع، مشيرا إلى أن وزارة التموين ومن خلال بطاقة التموين استكملت المبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة المخصصات على بطاقة التموين حتى نهاية العام المالي، ليستفيد المواطنون المستهدفون من تلك المبادرة، ولكن باقي المواطنين يجب أن نضمن لهم توافر السلع وبسعر عادل.
ونوه بأن رسالتنا للسوق كحكومة أننا يهمنا انضباط الأسعار، ونحن لا نتدخل في التسعير ولكن ما يهمنا أن يكون السعر عادلا ولا يكون هناك أية مغالاة على المواطن، وكل أجهزة الدولة مكلفة بمراقبة هذا الموضوع واتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لتنفيذ هذا الأمر على الأرض فورا.
وطالب المواطنين بمجرد انقضاء مدة الأسبوعين، إذا لاحظوا عدم وجود سعر على السلعة في أي مكان أو رصدوا مغالاة في السعر، بأن يتم إبلاغ الجهات المعنية فورا حتى يتم اتخاذ كل الاجراءات ضد هذه المنشأة على الفور.