قال وزير الداخلية والبلديات ب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي إن الوزارة بأجهزتها الأمنية لن تسمح بأن تؤثر السياسية على الأمن مهما كانت الخلافات السياسية، مشددا على أن اللعب بالأمن ممنوع ليبقى مستتبا على الرغم من كل الظروف التي تمر بها الأجهزة الأمنية موضحا أن القوى الأمنية لديها الحس الكافي من الوطنية لتقوم بواجباتها أكثر من كاملة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم في الوزارة لمجلس الأمن الداخلي المركزي، حيث تمت مناقشة الإجراءات الأمنية عشية الأعياد.
وأضاف مولوي إن الأجهزة الأمنية لديها خطة محكمة لتأمين الاحتفالات بالأعياد حيث ستشدد الإجراءات على الكنائس ودور العبادة، موضحا أن هناك 391 كنيسة سينتشر أمامها 522 ضابطا و7690 عنصرا، كما سيتم تسيير 440 دورية من قوى الأمن الداخلي وشرطة بيروت ووحدة الدرك والقوى السيارة والشرطة القضائية لتغطية كل الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن الخطة الأمنية مستمرة حتى ليلة رأس السنة، بمؤازرة كاملة من الأمن العام ومعلومات الأمن العام وعناصر أمن الدولة الذين لهم دور أساسي بكل المهمات الأمنية.
وأوضح أن الجيش دور كبير جدا وتم التأكيد بمديريتي العمليات والمخابرات اتخاذ كل الإجراءات الاستباقية خلال فترة الأعياد.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازم بحق عمليات إطلاق النار والتشدد بتطبيق قرار منع حمل السلاح خلال فترات الأعياد فضلا عن تجهيز غرفة للتنسيق، وذلك لمعالجة كل الأمور والتشديد جدا على محيط المطار كي لا يبقى التفلت في عمليات إطلاق النار العشوائية الذي يهدد امن الناس وأمانها وسلامة الطيران.
وأشار إلى أنه سيوجه كتبا إلى المحافظين للتعميم على مناطقهم وإلى جهاز أمن المطار لاتخاذ التدابير الصارمة لمنع اي إطلاق نار خلال الأعياد خصوصا ليلة رأس السنة، مؤكدا أن النيابة العامة أعطت الحق للقوى الأمنية بالتحرك التلقائي في حالة الجرم المشهود لتتخذ كل الإجراءات وفقا للقانون.
واعتبر أن هناك انخفاض بكل أنواع الجرائم في لبنان مشيرا إلى أن الجرائم تراجعت خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ما عدا تفلت إطلاق النار في طرابلس والشمال، مشيرا إلى أنه لا وجود لأحداث لها طابع أمني، لأن كل الأجهزة تقوم بكل واجباتها وتمنع أي أحد أن يورط البلد بمخطط أمني.
وذكر أن هناك 454 جريمة بمختلف الأنواع خلال العام الماضي، فيما بلغت العدد 292 جريمة خلال العام الجاري معتبرا أن هذا دليل على نجاح الخطة الأمنية.