شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع شركاء مِرفق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة ببلجكيا، وذلك عبر الفيديو كونفرانس؛ لاستعراض مجهودات مصر في انتهاج إطار التمويل الوطني المتكامل.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد -في تصريح اليوم / الخميس/ - إلى تبني عدد من الآليات لتقدير وتحديد تكلفة تحقيق كل من أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي واتجاهات تدفقات التمويل، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وذلك في إطار عمل وزارة التخطيط على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
وأوضحت أن من ضمن المشروعات القائمة حاليًا مشروع "إطار التمويل الوطني المتكامل"، والذي يُعد برنامجا مشتركا بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، لافتة إلى أنه يستهدف صياغة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من خلال وضع أنظمة بسيطة لقياس التدفقات المالية ورسم خرائطها ومتابعة تطورها باستمرار، والتي تساعد لاحقًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك إلى جانب بناء قدرات ممثلي الجهات الوطنية المعنية.
من جانبها استعرضت مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة الدكتورة منى عصام -التي مثلت الوزارة في الاجتماع- خطوات عملية انتهاج إطار التمويل الوطني المتكامل وفقًا للإطار الاستراتيجي لخطط الدولة المصرية وهو رؤية مصر 2030، مشيرة إلى هيكل الحوكمة الخاص بالمشروع، بمشاركة ثلاث عشرة جهة وطنية وست وكالات تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عرض أهم المخرجات الإيجابية للمشروع والتحديات التي تم مواجههتها للعمل على تحسينها.
كما استعرضت مجهودات ودراسات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار دعم سبل الوصول إلى التمويل المستدام.
وشهد الاجتماع الذي جاء بمشاركة لفيف من الخبراء رفيعي المستوى من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين؛ الإشادة بالتجربة المصرية في هذا الشأن مع التأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني لمصر حتى تنتهي من بلورة استراتيجيتها الوطنية لتمويل التنمية.