دعت المنظمة الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى الرد على انتهاك بولندا لحقوق المرأة، ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية نتيجة حملة سيادة القانون.
وقالت المنظمة في البيان: "أن أزمة سيادة القانون في بولندا تقوض المؤسسات الديمقراطية، وتضر بشكل خطير بحماية حقوق الناس، بما في ذلك النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية".
وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤسسات الاتحاد الأوروبي على محاسبة السلطات البولندية على سجلها السيئ في مجال سيادة القانون، من خلال إدانة أفعالها وبدء إجراءات استخدام سلطات إنفاذ القانون لحماية حقوق المتضررين من "هجمات" الحكومة البولندية.
الجدير بالذكر، أعلنت بعض البلديات والمناطق في بولندا، خلال العام الماضي، أنها مناطق خالية من المثليين، وحظرت ما يسمى بمسيرات الفخر وغيرها من الأنشطة المماثلة.