انخفضت أسعار النفط مدفوعة بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، التي تجاوز تأثيرها انتشار أنباء بدء إدارة بايدن في شراء الخام من أجل تجديد الاحتياطي الاستراتيجي.
هبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4%، مستقرة عند حوالي 74 دولارا للبرميل أمس الجمعة، وقد واكب هبوط النفط حركة الأسواق عموما مع تزايد حالة الترقب إزاء مدى إصرار البنوك المركزية على مواجهة التضخم مما يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وأضاف إلى الضغوط على أسعار الخام أن أجزاء من خط أنابيب كيستون عادت إلى العمل وواصل النفط تدفقه من خلالها بضغوط أقل، موفرا إمدادات الخام الكندي إلى مصافي غرب الوسط بالولايات المتحدة.
حالة التقلب التي شهدها النفط هذا العام تواصلت حتى نهايته مع فقدان الخام ما يقرب من 20 دولارا في البرميل على مدى الشهرين الماضيين.
هرب المتفائلون من مراكزهم الاستثمارية بسبب تباطؤ الطلب على السلعة في التعاملات المباشرة وضغوط المعروض الروسي، الذي تدفق بقوة غير متوقعة، على الأسعار الفورية للخام القياسي.
رغم أن توقعات السوق المستقبلية تحسنت إلى درجة ما في الأيام الأخيرة مع تباطؤ أرقام التضخم في الولايات المتحدة واستعداد الصين لإعادة فتح الاقتصاد، فقد حطم حالة التفاؤل الناجمة عن ذلك إصرار البنوك المركزية وتمسكها بسياسة أسعار الفائدة المرتفعة.
تواصل الهبوط إلى منطقة 70 دولارا للبرميل شجع إدارة بايدن على الوفاء بوعدها في إعادة بناء احتياطي الطوارئ الاستراتيجي من النفط، بادئة بشراء ثلاثة ملايين برميل من الخام تسليم شهر فبراير.
هذه الخطة رفعت أسعار النفط لفترة وجيزة، غير أن الأسواق هضمتها سريعا مع ضعف تأثير عملية شراء 3 ملايين برميل مقارنة مع الكمية التي طرحت وبلغت 180 مليون برميل.