قالت سهر الدماطي، خبيرة مصرفية، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح 3 مليارات دولار لمصر شهادة مهمة للمستثمر الأجنبي أو المحلي بنمو الاقتصاد المصري، وتؤكد قدرتنا على إقامة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرة إلى أن الدولة وضعت خطة واستراتيجية تعتمد على عدة محاور؛ أهمها زيادة القاعدة الصناعية والتصدير والاهتمام بالاستثمار وتخفيض الدين العام.
وأضافت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المؤتمر الاقتصادي والاستراتيجية والحوارات الوطنية أخرجت توصيات مهمة منها إدخال القطاع الخاص في عجلة التنمية، إلى جانب وضع سعر صرف مرن وزيادة الاحتياطات مع إدخال المشتقات المالية، متابعة: «البنك المركزي ولجنة السياسية النقدية عندما تحدثوا عن سعر الصرف المرن تكملوا عن الهدف الأساسي وهو استقرار الأسعار في مصر والتضخم».
وتابعت الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي بدأ يعالج التشوهات المعنية بالفوائد وتوحيدها في السوق المصرفية، مشيرة إلى أن الدعم لا يؤثر على المواطن لأن الدعم الذي كان يقدمه البنك المركزي انتقل للجهات المعنية ثم وزارة المالية حتى دخل الموازنة العامة للدولة، وبذلك حافظنا على الحماية والمظلة الاجتماعية وتوفير القروض بنفس الشروط من خلال الجهاز المصرفي المنوط به الإقراض، إلى جانب إزالة التشوهات السعرية في الفوائد.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على استراتيجات مصر والخطوات التي تتبعها، مضيفة أن حصولنا على الموافقة النهائية من صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليارات دولار شهادة كبرى لنا.