عقد مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ندوة تحت عنوان "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حلمي محسب عميد كلية الإعلام والدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شريهان محمود مدير المركز وباستضافة الدكتور محمود عباس بكلية الزراعة.
استهلت الدكتور شريهان محمود الحديث عن أهمية المبادرة كونها هى أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأتى المبادرة فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، كما تستهدف المبادرة نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستطرد الدكتور محمود عباس الحديث عن دور المبادرة "اتحضر للأخضر" في التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية.
وتعتمد المبادرة على مواصلة جهود وإجراءات مواجهة تلوث الهواء، منها: أنشطة تحسين جودة الهواء، ودعم وسائل رصد نوعية الهواء.
وتهدف المبادرة إلي نشر الوعى البيئى للمواطنين ومدتها 3 سنوات وتشمل 36 موضوعا وتضم المرحلة الأولى 4 جامعات مصرية مع الأخذ في الاعتبار النطاق الجغرافي، علاوة على توفير 102 محطة لرصد نوعية الهواء ، كما تشمل المبادرة عدة مراحل، سيتم تنفيذها على عدة محافظات ، وتشمل كل مرحلة عدد من المحافظات.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز الهدف الرقمي، الذي تم وضعه - لأول مرة - في إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، التي تهدف إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.
كما تم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط 102 محطة ومن المستهدف الوصول إلى 120 محطة بحلول عام 2030 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.
وتدعم المبادرة الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية بما يحقق الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية كحق أصيل للأجيال القادمة.