قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأخذ بالثأر؛ بأن تقوم عائلة المقتول بأخذها بثأر فقيدها من أحد أقارب المتهم بالقتل جرم جسيم ومُحَرَّم عظيم؛ وذلك للآتي: لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وعملًا بالقاعدة الشرعية «الضرر لا يُزال بالضر».
وتابعت: لما فيه من تسويغ الفوضى والجور والاعتداء على الأنفس المعصومة بغير حق شرعي، ولما فيه من التعدى والافتيات على ولى الأمر فى شيء من صلاحياته التى رتَّبها له الشرع وفوَّضه فيها دون غيره، وهو الاختصاص باستيفاء العقوبات، والافتيات على ولى الأمر بوجه عام ممنوعٌ محرم.
وأوضحت أنَّ إقامة العقوبات فى العصر الحاضر فى ظل دولة المؤسسات إنما تناط بجهة محددة تُسنَدُ إليها؛ وهى السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، وقيام آحاد الناس الآن بتطبيق العقوبات بأنفسهم فيه افتيات على أصحاب هذه السلطات الثلاث، وكلُّ هذا فى النهاية يقود المجتمع إلى الفوضى وإلى الخلل فى نظامه العام.