طالبت حركة أمل (برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري) باتخاذ أقسى الإجراءات لقمع مافيات المضاربة ب الدولار مما تسبب في التدهور المتسارع في سعر العملة الوطنية اللبنانية وانعكاسها على القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية والمعيشية، معتبرا أن المضاربة بسعر الدولار جريمة بحق المواطنين واستقرار البلد.
جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للحركة عقب اجتماعه الدوري اليوم الاثنين.
ودعت الحركة إلى التشدد في الرقابة على الأسعار من قبل بعض التجار، وضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأوضح المكتب السياسي للحركة أنه يدرك أن هدر الوقت واستنزافه هو هدر للوطن ولمستقبل أبنائه، معتبرا أن الحوار بين مكوناته هو أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية للمساهمة في صناعة الحلول والإنقاذ بدلاً من التفنّن في صناعة الخوف والقلق والأزمات.