شهد قطاع الزراعة العديد من الإنجازات خلال عام 2022، نظرا لأنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، كما أنه يسهم في حوالي 15% من الناتج المحلي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، فضلا عن ارتباطه بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.
وحقق القطاع الزراعي إنجازات كبيرة في كافة المجالات، منها تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضي الجديدة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تم حصر وتصنيف الأراضي من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة والجامعات المصرية والتي بلغ إجمالي المساحات التي تم دراستها حتى الآن حوالى 2,2 مليون فدان في مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادي وتوشكى – درب البهنساوي بغرب المنيا – الوادي الجديد – مشروع الدلتا الجديدة).
ومن ضمن المشروعات التي يتم العمل عليها حاليا، مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الإجمالية (أكثر من 2 مليون فدان)، إضافة إلى التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي) وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التي تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.
وشاركت وزارة الزراعة في فعاليات مؤتمر المناخ (COP27)، والذي استضافته مصر حيث عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه بالدول المختلفة، فضلا عن رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، كما شارك في عدد من الفعاليات الهامة، لاستعراض رؤية الوزارة في قضية التغيرات المناخية.
كما أطلق وزير الزراعة - خلال المؤتمر - مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "FAST"، وعقد عددا من الاجتماعات مع ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية .
وفي مجال تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، بذلت وزارة الزراعة جهودا كبيرة في هذا المجال، فضلا عن تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في إنشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معملا للفحص والتحليل) على المستوى الدولي (معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات ..إلخ)، فضلا عن إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، طبقا للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة في التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش) وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.
وشملت إنجازات الوزارة أيضا، ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى 16 نوفمبر الماضي، إلى 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا، بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أصبحت مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، وكذلك الفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجا زراعيا إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم سنويا.
وأعلن وزير الزراعة عن فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات الزراعية المصرية للمرة الأولى، بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجانبين، استمرت لأكثر من 5 سنوات، حيث أثمرت الاجتماعات والمفاوضات عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلى الفلبين، طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية، ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.
كما يتم العمل على تحديث منظومة الري في مليون فدان بالأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي، ويتم السداد على 10 سنوات، وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف بصورة مبدئية.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للبتلو، بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن منذ بداية المشروع، أكثر من 7,327 مليار جنيه لأكثر من 41,7 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجولا لإنتاج اللحوم، أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
وتم إحياء المشروع القومي للبتلو في منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص 100 مليون جنيه فقط، وما تم تمويله وإقراضه حتى الآن أكثر من 73 ضعفا للمبلغ الذي بدأ به المشروع.
وقامت وزارة الزراعة بتوزيع 70 طن تقاوي شعير و100 ألف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين في القرى والنجوع بمحافظة مطروح، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.
ومن الإنجازات أيضا، صدور قرار المنظمة العالمية، بإنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعي في القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عن تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية، حيث إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وأصبحت مصر الثالثة عالميا في إنتاج السمك البلطي والأولى إفريقيا في الاستزاع السمكي، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، كما تم إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وتم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
كما بذلت وزارة الزراعة جهودا كبيرة في مجال النهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك الأصناف الجديدة، والتي تم استنباطها من محصول الأرز على سبيل المثال، فضلا عن التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة لهذه المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة الحقول الإرشادية لتوصيل الممارسات الزراعية الجيدة والحديثة للمزارعين.
وأولت الوزارة ملف النهوض بمحصول قصب السكر جانبا كبيرا من الاهتمام، من خلال إنشاء محطات إنتاج شتلات قصب السكر ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج، ما يحقق مردودا اقتصاديا إيجابيا للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم.
كما تبنت الدولة برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبرامج الزراعة الذكية مناخيا، مع التوسع في التطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر وزيادة مرونة وتدعيم القطاع الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخيا، حيث تم خلال عام 2022 إطلاق مبادرات تشجيع التحول لنظم الري الحديث، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية كأحد التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر.
وأطلقت وزارة الزراعة - خلال عام 2022 - 498 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 420 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها 306 آلاف و848 حيوانا، للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.
وفي مجال مكافحة مرض العفن البني في البطاطس التابع لوزارة الزراعة، أعلنت الوزارة أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول العربية والدول الأخرى حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بلغ 967 ألفا و731 طنا، ما يعد طفرة للموسم التصديري للبطاطس 2021 - 2022.
وفيما يتعلق بمحصول القمح، أصدر مجلس الوزراء قرارا بوضع سعر استرشادي لأردب القمح للموسم الجديد ألف جنيه، بالإضافة إلى توفير التقاوي الجيدة المعتمدة، وأيضا التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية حتى تكون من النماذج التي يحتذي بها للمزارعين.
وتم أيضا تفعيل الزراعة التعاقدية بصورة أكبر، حيث أصبح لدى مصر الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة والأرز والدواجن والألبان، كما ارتفع مؤشر الأمن الغذائي في مصر بنسبة 57 نقطة، مع الحرص على تنويع مصادر الاستيراد.