أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مؤكدا أنّ الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممر مائي دولي، فضلا عن أنّ القناة من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.
جاء ذلك خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بشأن ما أثير عن مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.
وأضاف جبالي: "نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات مختلفة، موضحا أنّ صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار، يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة ذاتها".
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، متابعا: "البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، والمجلس يبذل قصارى جهده لتمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن".