جهود كبيرة بذلتها وزارة التنمية المحلية في إطار خطط الدولة لتحسين حياة المواطن و ضمان حقوقه في معيشة كريمة.
وشهد عام 2022 تحقيق إنجازات متلاحقة في العديد من الملفات كانت شاهدة على جهود الدولة لتغيير حياة المواطن نحو الأفضل، وفي هذا الإطار نفذت الوزارة التكليفات الرئاسية والتي سعت دائما إلى تلبية احتياجات المواطنين وسط أزمات عالمية متلاحقة .
وكان من أهم الملفات التي عملت عليها الوزارة قانون المحال العامة والتي أعلنت عنه مؤخرا والذي استهدف تقنين أوضاع المحال غير المرخصة مراعاة لحقوق المواطن وسعيا من الدولة لتوفيق أوضاع المخالفين ، والذي يهدف أيضا إلى تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي .
وبحسب وزير التنمية المحلية فإن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة ، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
ويهدف قانون المحال العامة الجديد إلى اختصار الدورة المستندية تسهيلا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وتطبيقا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ، ويكون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك .
تمتع القانون الجديد بمميزات عديدة منها الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.. كما تم خلاله استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركزا.
وفيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي لاقت دائما إشادات دولية باعتبارها مبادرة القرن الـ21 خاصة وأنها تخدم 58 مليون مواطن وتنبع من مسؤولية حضارية وبعد إنساني لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، وتكريمه وحقه في العيش الكريم، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة تنفذ على ٣ مراحل الأولى تم خلالها الدخول في ١٤٧٧ قرية وتنفيذ ٢٣ ألفا و٢٠٠ مشروع بتكلفة 300 مليارجنيه.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تم تجهيز قطع الأراضي التي ستنفذ عليها المشروعات.
وبشأن تقنين أوضاع "التكتوك"، قامت الوزارة بترخيص ٣٥٠ ألف توكتوك و يتم حاليا العمل على السيطرة عليه، فيما تم تغيير ٤٥٠٠ توكتوك بسيارة فان و سيتم تعميمها بالمحافظات .
أما عن ملف التصالح في مخالفات البناء، عملت الوزارة على أن تكون التعديلات المنتظرة على القانون والمقرر إقرارها من مجلس النواب على بنود تتمتع بالمرونة الكبيرة من أجل حل خلافات التصالح، فيما وعد وزير التنمية المحلية المواطنين بوجود تسهيلات كبيرة بالقانون الجديد ويتضمن مواد تعمل على إزالة المعوقات، وعقب ذلك يمنح المحافظون صلاحيات واسعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالطلبات .
وعملت الوزارة أيضا على ملف اشتراطات البناء لتنظيم عملية البناء والنمو العمراني والقضاء على المظاهر العشوائية والنمو غير الحضري للمباني وتنظيم استهلاك البنية التحتية التي أصبحت مكتظة بالسكان، وذلك لضمان حقوق المواطن، وأعلنت تنفيذ 58 % من الطلبات المقدمة من المواطنين الذين قاموا بدفع رسوم التقنين، فيما أعلنت الوزارة الرفض التام للتقنين على نهر النيل أو البحيرات.
وبشأن قانون انتظار السيارات نجحت الوزارة في تطبيق هذا القانون في المرحلة التي تم تنفيذها.. وحققت عائدات بلغت 170 مليون جنيه من محافظة القاهرة، و سيتم تعميم الأمر في المحافظات الأخرى عقب تدريب طاقم العاملين على كيفية إدارة الموضوع.
وبشأن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، تقوم الوزارة بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية والتي يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالى الحالى ، و تساهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة ، وتستهدف خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة ، منها 5 ملايين شجرة توردها الوزارة للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها، وسيتم تنفيذ المبادرة الرئاسية في 9900 موقع بأنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أو حدائق ، و توفير الشتلات الزراعية اللازمة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم زراعة ٦٠ في المائة من المستهدف وتحديد نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية التى سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ فى كل منها.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة و الخشبية و الزينة التى تصلح لكل محافظة ، و أنسب المواعيد للزراعة، وستقوم بتوريد 3 ملايين و 750 ألف شجرة خلال العام المالى الحالى ل 20 محافظة منها القاهرة و الجيزة و الإسكندرية.
وبشأن منظومة المخلفات الجديدة، أعلنت الوزارة إنفاق نحو 57 مليار جنيه على منظومة النظافة حتى الآن حيث تم شراء 9600 معدة جديدة ورفع كفاءة المعدات القديمة بالمحافظات ، ونجحت الوزارة في رفع 280 مليون طن مخلفات تاريخية ومتراكمة من المحافظات ، وسيتم تنفيذ مشروعات أخرى قريبا بمبلغ يصل إلى 4 مليارات جنيه.
وبشأن البنية الأساسية لمنظومة النظافة توقع الوزارة خلال الأيام القليلة القادمة عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة، بتكلفة 4 مليارات و 239 مليون جنيه، يختص العقد الأول بإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 3,3 مليار جنيه، يتضمن إنشاء 13 مصنعا جديدا لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في 8 محافظات ، كما يتضمن رفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات في 4 محافظات هي الشرقية والوادي الجديد والبحيرة وأسوان .
أما عن العقد الثاني فأن الوزارة أعلنت أن تكلفته الإجمالية 938,6 مليون جنيه ويشمل إنشاء 9 مدافن صحية في 5 محافظات هي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج، كما يتضمن رفع المخلفات التاريخية للمخلفات الصلبة البلدية بجميع المحافظات بكمية تقدر بـ 2,1 مليون طن.
وبشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وجهت الوزارة كافة المحافظات باتخاذ إجراءات من أجل ترشيد عملية الاستهلاك منها عدم إنارة المؤسسات الحكومية عقب أوقات العمل الرسمية، واستخدام عدادات مسبوقة الدفع، وتم السيطرة على أداء ٢ مليون عميل في استهلاك الكهرباء تم خفض استهلاكهم بنسبة ٢٥ %، فضلا عن العمل على استخدام اللمبات الليد، مع تخفيض فولتات الإنارية المستخدمة في الشوارع.
وأشارت الوزارة إلى تركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة في جميع المحافظات بتكلفة حوالى 2,6 مليار جنيه أسهمت فى تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه.
كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة حيث تم تركيب 28,5 ألف عداد مسبوق الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما ، كما تم تخفيض الإنارة الداخلية المستخدمة لأكثر من 7500 مقر ومنشأة حكومية.
وفيما يتعلق بإزالة التعديات والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعتها، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى التعامل بحسم مع أي تعد جديد على الأراضي الزراعية في أي محافظة وقيام الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، وتكثيف المرور الميداني بالمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة و الإدارة المركزية لحماية الأراضي للمتابعة على مدار اليوم .
وأعلنت الوزارة عن نتائج الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأشارت الوزارة إلى أن جهود الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20 في استرداد 62 ألف متر مربع بعد إزالة 3503 مبان مخالفة على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 732 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 2250 فدانا.
وأكدت الوزارة أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم ، لافتا إلى أنه هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية و معدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضى الزراعية و تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 و إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضي الزراعية.
أما ملف تنمية الصعيد والذي يلقى رعاية الرئيس، أوضحت الوزارة أن الدولة ركزت على سوهاج وقنا وقامت بإنفاق 16.3 مليار جنيه، ثم توسعت إلى المنيا وأسيوط وأنفقت ٥٠ مليون جنيه، وتم خلالها إنجاز ٨٧ % من المشروعات المستهدفة لمحافظات الصعيد.
وفي هذا الإطار، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد، حيث وجه بتنمية ١٠ محافظات، وبدورها قامت الوزارة بإعداد دورات تدريبية للعاملين والموظفين بالمحافظات على المشروعات المطلوبة وتنفيذها وتم النجاح في ذلك.
وبشأن ضبط أسعار السلع الغذائية بالمحافظات أكدت الوزارة أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق بالمحافظات في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم .. وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تكثف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة مبادرة "سند الخير" في مارس الماضي وحققت منذ انطلاقها نحو 148 مليون جنيه مبيعات للسلع الغذائية الأساسية، حيث ارتكزت سيارات المبادرة في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، ضمن خطة التوسع في إقامة الشوادر والمعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال إنه وجه المحافظات بإعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار.
وفيما يخص ملف ذوى الهمم، وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة أوجه الدعم لهذه الفئة المهمة ، حرصت الوزارة على توفير سبل الدعم اللازمة لهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم في المجتمع .
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات لتمكين ذوى الهمم ودعمهم ، منها إنشاء وحدات لدعمهم بجميع المحافظات ، لتفعيل المتابعة والتواصل المستمر والمباشر معهم ، واستقبالهم لحل شكواهم ، والاستجابة العاجلة لجميع طلباتهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات بالمحافظات ، و قامت الوزارة بالإشراف على تنفيذ رامبات واتاحات فى بعض الأحياء مثل الزمالك و المعادى بمحافظة القاهرة ، و ذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ 65 رامب لذوى الهمم بالشوارع التي تم تحديدها .
و أشار تقرير صادر عن الوزارة الى إصدار محافظة الغربية 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ، و جاري إصدار 18,2 ألف بطاقة ، واصدرت القاهرة 12,6 ألف بطاقة ، كما أصدرت محافظة المنيا 5203 بطاقات، و الوادى الجديد 2800 بطاقة ، و الشرقية 29 ألف بطاقة، و مطروح 721 بطاقة خدمات.
وقامت محافظة بورسعيد بتوفير دليل خدمات بطريقة برايل بالمراكز التكنولوجية ، و تمكين ذوى الهمم من تولى الوظائف القيادية و الاشرافية ، و إنشاء نادى الحرية لهم ، وقامت أسيوط بتنفيذ رامبات فى 35 مجمعا للخدمات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و أماكن تقديم الخدمات ، وقامت محافظة المنيا بإنشاء 6 رامبات و توفير كراسي متحركة في محطات السكة الحديد ، اضافة الى 20 رامب فى عدة مناطق المنيا ، فيما قامت محافظة القاهرة بإنشاء حضانات لذوي الهمم و دار للمكفوفين لكبار السن مجانا بحى الشرابية ، كما تم إنشاء 20 مكتب تأهيل لتقديم الخدمات ، فيما قامت محافظة الوادي الجديد بإنشاء مركز متخصص تكلف 45 مليون جنيه لتأهيل ذوى الهمم و تفعيل طاقاتهم و سرعة دمجهم فى المجتمع ، و خصصت محافظة الإسكندرية شاطئا خاصا لذوى الهمم .
وعن تفاعل الوزارة مع ما تم رصده من شكاوى واستغاثات للمواطنين خلال الفترة القليلة الماضية من خلال مبادرة صوتك مسموع، أوضحت الوزارة أنها تلقت منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى الآن 565,3 رسالة تضمنت هذه الرسائل 101,3 ألف شكوى تم حل 98,4 ألف شكوى بنسبة 97,1% وجار حل 2818 شكوى، مشيراً إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.
وكشفت الوزارة عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تلقت حوالى 14 ألف رسالة منها 1823 شكوى تم الرد منها على 1463 شكوى منها بنسبة 80,6% وجارى حل 360 شكوى.
و تنوعت الشكاوى مابين شكاوى الإشغالات والتى بلغ عددها 830 شكوى والقمامة 793 شكوى ومخالفات البناء 119 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى والفساد 16 شكوى إضافة إلى 107 شكاوى لتعريفة الركوب و6 شكاوى خاصة بمبادرة “حياة كريمة”.
ونوهت الوزارة بأن مبادرة “صوتك مسموع” ساهمت فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة، لافتة الى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب حوالى 11 ألف رسالة خلال شهر نوفمبر تضمنت 1519 شكوى، تم حل 1236 شكوى منها بنسبة 81,4% ، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 80 ألفاً و 520 متابعًا، وتلقت الصفحة 2780 رسالة من المواطنين منها 275 شكوى تم حلها بنسبة 73,5% ، وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 176 رسالة منها 29 شكوى تم حلها بنسبة 86,2 % ، وتلقت خدمة الخط الساخن 524 اتصالاً تليفونياً تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.