حددت البرازيل رسميًا القواعد والقوانين التي تحكم قطاع الأصول الرقمية الافتراضية، حيث وقع جاير بولسونارو، رئيس البرازيل، على مشروع قانون التشفير المقترح سابقًا ليصبح قانونًا رسمياً، وكان البرلمان البرازيلي قد وافق علي مسودة قواعد التشفير في نوفمبر الماضي، بدءًا من الآن، سيكون أمام جميع مشغلي التشفير العاملين في دولة أمريكا اللاتينية على 180 يومًا لضمان الامتثال لهذه القوانين الجديدة.
ومن المرجح أن تحصل البرازيل على لجنة داخلية جديدة تراقب جميع أنشطة التشفير التي تتم معالجتها في البلاد، وسيتعين على شركات التشفير القادمة التي تهدف إلى إنشاء متجر في البرازيل، الآن الحصول على ترخيص "مزود الخدمة الافتراضية" ذي الصلة للعمل بشكل قانوني هناك، وفقاً لموقع gadgets360.
وفقًا لتقرير صادر عن CryptoPotato، فإنه بموجب القوانين، بمجرد أن تحصل شركات التشفير على موافقاتها، فإنها ستكون قادرة على إنشاء مكاتب فعلية في المدن البرازيلية.
وصف Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Binance خطوة البرازيل بأنها علامة بارزة في قطاع التشفير العالمي.
وتهدف القوانين إلى حماية المستثمرين من التعرض للاحتيال المالي لأن قطاع التشفير مليء بالمحتالين، وبصفة عامة، لا يمكن تعقب معاملات التشفير.
ترشد القوانين الجديدة وحدات إنفاذ القانون في البرازيل إلى إنشاء فئة جديدة ضمن "جريمة الاحتيال" من شأنها التعامل مع عمليات الاحتيال المالية المتعلقة بالتشفير.
بدأ Nubank في مايو، أكبر بنك رقمي في البرازيل من حيث القيمة السوقية، في عرض البيتكوين و إيثر ليتم شراؤها أو بيعها على منصتها، كان قرار Nubank مدفوعًا بالعدد المتزايد من مستثمري العملات المشفرة هناك.
تعمل كندا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضًا على قواعد التشفير الخاصة بها والتي قد ترى النور في العام المقبل.