صرح عصام سعد محافظ أسيوط، بأنه يجرى المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلا لهم، خاصة مع استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة .
وأضاف المحافظ - حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأحد، أن ذلك الإجراء يأتي تزامنا مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة، منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، لافتا إلى أنه أصدر كتابا دوريا رقم 101 لسنة 2022 لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، وضمان تقديم أفضل نوع من الخدمات للمواطنين، وتقييم آداء المراكز والقائمين عليها، وحظر التعامل الورقى داخل المراكز التكنولوجية ومع الإدارت الخلفية ومنع التواصل المباشر بين المواطنين والإدارات الخلفية ( الفصل التام بين مقدم الخدمة ومؤديها ) فضلا عن تكثيف الإعلان عن بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg على الموقع الرسمى للمحافظة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى على موقع الفيس بوك والتعريف بخدماتها ومميزاتها للمواطن لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص بجانب تفعيل دور لجنة متابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وإعادة هيكلتها وتفرغ أعضائها تحت أشراف نائب المحافظ وتكثيف حملات التفتيش على كافة المراكز من خلال الحملات الإسبوعية ومتابعة مؤشرات الأداء فضلا عن قياس أداء القائمين على أداء الخدمات بالمراكز التكنولوجية وإثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين فى أداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها .
وأكد المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي لافتًا إلى أنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة.