أكد محافظ أسيوط عصام سعد استمرار التدريب وورش العمل للأعضاء والعاملين ب المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء التي تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة خاصة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية ، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة .
وأشار المحافظ - في بيان اليوم / الثلاثاء / إلى المتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلًا لهم مشيرًا إلى تجهيز عدد 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة لاستقبال طلبات الترخيص حيث سيتم تقديم خدمة التراخيص لـ 316 نشاط طبقًا للقانون.
وأوضح أن تلقى طلبات التراخيص سيتم من خلال منظومة بـ 16 مركزا تكنولوجيا ثابتا ومتحركا بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون مضيفًا إنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة.
وفي هذا الإطار ، نظمت محافظة أسيوط تدريبا للعاملين بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء على قانون المحال العامة والحصول على التراخيص بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة .
وتناول التدريب القانون الجديد للمحال العامة وما يحتويه من إجراءات يتم إتخاذها وما يمنحه من رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .
من جانبه ، أوضح السكرتير العام للمحافظة المهندس شاكر يونس أنه يجري حصر كافة المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والأحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزاً لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة .