كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة فى ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالى الثمن محددًا".
وأضافت الإفتاء: "ولا حرج أيضًا فى أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك "كممول"، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذى جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"".
واختتمت الإفتاء: "فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة فى ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه".