وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتجديد الثقة في مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، لمدة 4 سنوات قادمة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4131) لسنة 2022، والذي يعكس ثقة الدولة المصرية في مجلس إدارة الهيئة، ودوره المحوري فيما حققته الهيئة من إنجازات ملموسة على أرض الواقع في ملف منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يطابق سياسات وأهداف الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية الآمنة المطابقة للمعايير العالمية، وبذل أقصى جهد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.
وأثنى الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع الشهري الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في دورته الثانية، والدوري رقم (56)، على دور أعضاء مجلس إدارة الهيئة في تحقيق رؤية الهيئة عى مدار الثلاث سنوات الماضية، مؤكدا قدرة المجلس على استكمال مسيرة الإنجازات في دورته الثانية، وذلك لتميز هذا المجلس في روح العمل والفكر والمتابعة والتنفيذ والعمل يدًا بيد لتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي في التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، لما أثبتته منظومة التأمين الصحي الشامل من كفاءة سواء في تحقيق الموارد وإدارتها وسواء كان عائد على المجتمع المصري في الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية استطاعت مع شركاء النجاح تغيير مفهوم الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الأولية، وإعادة مفهوم طب الأسرة والوضع السليم للهرم الصحي في مصر، وتحسين المؤشرات الصحية والخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن ذلك كان حلم كبير لكل المهتمين بالنظم الصحية ولكل الحالمين بإصلاح النظام الصحي في مصر.
وأشار السبكي، إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم نموذج ناجح لفصل التمويل عن تقديم الخدمات الصحية، وتحقيق قفزات نوعية بشكل كبير في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية ورقمنة خدمات هيئة الرعاية الصحية، وتقديم مفهوم واقعي في رضاء المنتفعين وتحويله من النظرية إلى التطبيق وبشكل مؤثر، فضلًا عن تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين جداول الأجور من خلال الموارد الذاتية للعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، علاوة على وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.
ونوه إلى أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة ستشهد تطورات عديدة لاستكمال مسيرة التنمية بملف السياحة العلاجية؛ لتصبح هيئة الرعاية الصحية أداة للدولة في زيادة مواردها من النقد الأجنبي، مؤكدا امتلاك هيئة الرعاية الصحية القدرة والجدارة لفعل ذلك والتي أثبتتها في نجاحها بالتأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، والإشادات التي حصدتها الهيئة على كافة المستويات من المرضى الذين تلقوا الخدمة سواء كانوا من الوفود الرئاسية أو الوزارية أو الوفود المصاحبة والسائحين بمدينة شرم الشيخ.
وتطرق اجتماع المجلس إلى تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي في محافظات "جنوب سيناء، أسوان، السويس"، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك حتى الآن ما يقرب من 300 منشأة صحية بمحافظات تطبيق المنظومة.
كما تطرق الاجتماع إلى إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات المنضمة مؤخرًا للمنظومة "جنوب سيناء، أسوان، السويس" لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأداء المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بتلك المحافظات، إذ وافق مجلس إدارة الهيئة على تكليف الإدارة التنفيذية بإنشاء فروع للهيئة بتلك المحافظات واستئجار مقرات لها في المحافظات المذكورة والتي يتم استلام الأصول العلاجية بها بموجب قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لحين الشروع في بناء المقرات الخاصة بالهيئة مع اتخاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية بهذا الشأن.
وقال الدكتور أحمد السبكي، إن مهمة هيئة الرعاية الصحية في السنوات الأربع المقبلة سوف تتمحور حول 3 أهداف رئيسية، الأول تحقيق رؤية الدولة المصرية في نشر فكر منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه في محافظات لم يتم تطبيق المنظومة فيها بعد بشكل سريع وعلمي، لتكون هيئة الرعاية الصحية أداة فاعلة في نشر هذا الفكر بالاشتراك مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والاشتراك مع كافة الفاعلين بالنظام الصحي، لافتا إلى أن ذلك يدعو إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة في هيئة الرعاية الصحية في منشآت غير تابعة لها لتأهيلها على مستوى الكادر الطبي والفني ونقل نظم التشغيل بأقصى سرعة إلى هذه المنشآت، وحتى ولو لم تكن هذه المنشآت منضمة إلى الرعاية الصحية، وهو ما يتماشى مع إنجازات الهيئة وتواجدها القوي في المشهد الصحي بمصر.
وأوضح أن المحور الثاني، يتمثل في زيادة فاعلية التشغيل في هيئة الرعاية الصحية، والذي سينصب بشكل مباشر على المنشآت الصحية التي تم ضمها للهيئة، وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد السبكي على وضع مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة value-based Healthcare لضمان تحسن نتائج الرعاية الصحية في مقابل الإنفاق الصحي على هذه الخدمات،بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة واستكمال تحقيق إنجازات الهيئة المتعلقة بالتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية التابعة لها.
وقال إن الهيئة تقود المجتمع الصحي المصري الحكومي والخاص في هذا المجال بامتلاكها العدد الأكبر من المنشآت المعتمدة والمسجلة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبالتوجه أيضًا للحصول على الاعتمادات الدولية، وهو ما يؤكد ريادة الهيئة في تقديم خدمات ذات جودة عالمية.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في أن تمتلك هيئة الرعاية الصحية أداة استثمارية تمكنها من الانطلاق داخل مصر وخارجها، وذلك باستغلال الخبرات التي تراكمت لدى الهيئة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية، والخدمات المساندة للخدمات الصحية، والصناعات المغذية للخدمات الصحية، والتكنولوجيا وتسريع الأعمال، وحاضنات الأفكار، للانطلاق بشكل ممنهج من خلال تفعيل دور شركة رعاية القابضة والتي سيتبع لها 4 وحدات للعمل رئيسية منبثقة من الشركة القابضة، وهي الشركات المسؤولة عن "تقديم الخدمات وإدارتها، تقديم الخدمات المساندة وإدارة المنشآت وصيانتها، رقمنة الصحة والإتصال الطبي، تسريع الأعمال"، وإعداد دراسات الجدوى لتفعيلها وسرعة التنفيذ كهدف استراتيجي للهيئة، وتعزيز دورها أيضًا في السياحة العلاجية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية "الاسم التجاري" للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل مصر وخارجها، خاصة بعد ما حققته الهيئة من تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية داخل المجتمع الصحي والطبي في مصر، وتثبيت ركائز ودعائم وجودها على المشهد الصحي المصري، مؤكدا أهمية تعزيز مكانة الهيئة الدولية، وتنشيط التعاون مع هيئات الصحة الأجنبية المناظرة والجهات والمنظمات الدولية، للتمكن من تبادل وتناقل الخبرات المتراكمة لدى الهيئات والجهات المناظرة لهيئة الرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر "هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، هيئة الصحة بدبي، الصحة القابضة بأبو ظبي"، مؤكدًا أهمية تناقل الخبرات والدروس المستفادة من وإلى تلك الجهات.
وقال إن هيئة الرعاية الصحية لديها حاليًا من الإنجازات والدروس المستفادة والخبرات التي يمكن أن تتبادلها مع أية جهة مناظرة سواء كانت في الجانب الغربي أو الإقليمي أو الشرق أوسطي.
وأوضح السبكي، خلال الاجتماع، أهمية العمل على تحقيق الصحة والرفاه للمجتمع بالتوازي من خلال هذه الملفات بشكل سريع وكبير كمستهدفات رئيسية للهيئة خلال الأربع سنوات القادمة، مكلفًا الجهاز التنفيذي للهيئة بتحويل هذه الرؤية والأهداف إلى إنجازات حقيقية وملموسة، ووضع برامج للعمل، ومؤشرات جديدة لقياس الأداء، والاستعانة بالخبراء المتخصصين لتحقيق مزيد من الإنجازات بالهيئة، وتعزيز ريادتها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن التقييم في المرحلة القادمة سيكون من خلال بطاقة الأداء المتوازن "BSC" وهي إطار عمل يستخدم لتتبع وإدارة استراتيجية الهيئة، ويوضح ما إذا كانت تحقق أهدافها أم لا وما إذا كانت على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المستقبلية، لافتًا إلى أنه سيتم العمل ب 4 مؤشرات لتتبع ذلك وهي "الأهداف المالية، أهداف العميل، أهداف العملية، أهداف التعلم والنمو للهيئة من أجل تنفيذ العملية التي من شأنها إسعاد العميل وتؤثر في النهاية على تحقيق الأهداف المالية".
وناقش الاجتماع، مقترح تحديد الأماكن النائية بالمحافظات التي تم ضمها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء وأسوان، حيث أقر المجلس بتكليف الإدارة التنفيذية في خلال أسبوع من تاريخه بوضع المعايير الخاصة بتوصيف المناطق النائية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، مع الوضع في الاعتبار أن عامل المسافة ليس هو العامل الوحيد، وهناك عوامل أخرى مثل إمداد المنطقة بالخدمات وسهولة الحركة أو التنقل أو الوصول، وذلك لدراسة تلك المعايير واعتمادها للأخذ بها.
وتناول الاجتماع، بروتوكول التعاون مع جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية بمحافظة جنوب سيناء في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر، ومنها تدريب الطلاب الخريجين في كليات القطاع الطبي بجامعة الملك سلمان داخل المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة ومنها مستشفى شرم الشيخ الدولي، مستشفى رأس سدر أو مستشفيات "أبورديس، دهب، نويبع، طابا" بعد التشغيل، إضافة إلى تيسير الجامعة إجراءات التسجيل بالدراسات العليا للعاملين بالهيئة، وكذلك الاستفادة من مركز المحاكاة بجامعة الملك سلمان للتدريب الطبي لرفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على توقيع البروتوكول مع جامعة الملك سلمان للتعاون بالمجالات سالفة الذِكر، إضافة إلى أنه بموجب هذا البروتوكول يتم التعاون لنقل مستشفى هيئة الرعاية الصحية الميداني EHA FEILD HOSPITAL الذي شارك بالتأمين الطبي لفعاليات مؤتمر المناخ COP27 داخل مقر الجامعة، وذلك بما يوفر الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمدينة الطور بجنوب سيناء من خلال هذا المستشفى، وذلك مع إضافة مبنى للجراحات داخل الجامعة لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لأهالي مدينة الطور بالقرب منهم داخل نطاق المحافظة.
واستعرض الاجتماع، مقترح لائحة عمل مدارس التمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل تحت مسمى معاهد رعاية الفنية للتمريض، لزيادة فعالياتها وكفاءتها وجودتها، من خلال تشكيل لجنة مركزية دائمة لإدارة معاهد رعاية، وتختص بوضع الخطط الاستراتيجية لإدارة المعاهد، وإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الإدارة.
وناقش المجلس كافة بنود المقترح وقرر إعطاء صلاحية للجنة المركزية لإعداد نظام مكافئ لنظام العمل بالساعات المعتمدة والبرامج الخاصة به وإتاحة دفع المصروفات الدراسية سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، إضافة إلى منحها سلطة العقد والتوأمة ما بين معاهد رعاية الفنية للتمريض والمعاهد التمريضية الأجنبية المناظرة بعد تحديد الضوابط الخاصة بذلك من خلال مجلس الإدارة؛ ما يسهم في قيادة منظومة التعليم التمريضي بمعايير تضمن تخريج كوادر تمريضية على أكفأ وأعلى مستوى، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي الإدارة القانونية بالهيئة لإعداد النسخة النهائية للائحة عمل مدارس التمريض بعد إجراء التعديلات المقترحة عليها أثناء مناقشة اجتماع مجلس الإدارة لاعتمادها.
وتطرق الاجتماع، إلى عرض مقترح الضوابط الإضافية لمنح حافز التميز العلمي للحاصلين على الزمالة والماجستير والدكتوراة من العاملين بالهيئة إذ تم اعتمادها وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بناء على توصيات مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الدوري رقم (53)، كما ناقش الاجتماع مذكرة بشأن ضوابط منح حافز للعاملين المكلفين بموجب قرار من السلطة المختصة بوظائف ومهام إشرافية تقديرا لجهودهم لحين الانتهاء من اعتماد تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة وإدراجهم بها.