دعت كندا و بريطانيا والسويد و أوكرانيا طهران، الأربعاء، إلى تسوية نزاع يتعلق بالمساءلة والتعويضات عن إسقاط القوات الإيرانية لطائرة ركاب، قبل نحو ثلاث سنوات، من خلال التحكيم بموجب قواعد اتفاقية مونتريال لعام 1971.
والدول الخمس ضمن الموقعين على الاتفاقية، وهي معاهدة دولية تلزم الدول بمنع الاعتداءات على الطيران المدني والمعاقبة عليها. وإذا لم تتمكن الدول من تسوية نزاعاتها في غضون ستة أشهر، يمكن إحالة إيران إلى محكمة العدل الدولية.
ومعظم القتلى، البالغ عددهم 176، على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران، في يناير 2020، مواطنون من الدول الأربع، التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى لمحاسبة إيران.
وقالت الدول، في بيان مشترك: “اتخذنا إجراءات ملموسة اليوم لضمان إمكانية انتقال جهودنا، لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، إلى مرحلة تسوية النزاع”
وأضافت: “وبشكل خاص، طلبنا من إيران الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع… عملاً بالمادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني لعام 1971”.
وانهارت المحادثات المباشرة مع إيران، في وقت سابق من هذا العام، عندما قالت مجموعة التنسيق إن محاولاتها لحل المسألة من خلال المفاوضات “غير مجدية”.
وقالت إيران إن “الحرس الثوري” أسقط الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، بطريق الخطأ، وأرجعت السبب في ذلك إلى خلل في الرادار وخطأ من مشغل دفاع جوي في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.
وفي ذلك التوقيت، كانت إيران في حالة ترقب خشية وقوع هجمات محتملة، بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية بها قوات أمريكية، في رد من جانبها على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع لـ “الحرس الثوري” الإيراني في ضربة صاروخية أمريكية على مطار بغداد قبل ذلك بأيام.
وتقول أوتاوا إن فريق الطب الشرعي الكندي الخاص المكلف بفحص جميع المعلومات المتاحة حول الحادث لم يعثر على أي دليل على أن إسقاط الطائرة تم مع سبق الإصرار.