عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، إلى جانب بحث الإجراءات اللازمة لتسريع أعمال الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيدًا للبت في الطلبات واستكمال إجراءات إبرام العقود للمواطنين الجادين، وفقًا لأحكام القانون، بما يسهم في تقنين الأوضاع وإدخال الأراضي تحت المظلة القانونية للدولة.
جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد بطيشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، إلى جانب مديري الإدارات الهندسية والشبكات والمتابعة الميدانية والأزمات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية أن الدولة مستمرة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، بالتوازي مع العمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بكل حسم ودون استثناء، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال إجراءات التقنين والعمل على توفيق أوضاعهم القانونية.
ووجّه المحافظ بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين، وذلك في إطار أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وشدد المهندس حازم الأشموني على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف التقنين، مع الإسراع في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة الانتهاء من الطلبات وتحقيق المستهدفات بكفاءة.
وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، في إطار رؤية تجمع بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني لأوضاع المواطنين.
كما وجّه بضرورة حث المواطنين واضعي اليد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المقررة، بما يضمن إنهاء الموقف القانوني للأراضي محل الطلبات.
وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة مختلف مراحل الطلب بداية من الفحص والمعاينة، مرورًا بإجراءات التسعير، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي، وذلك من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وأوضح أن إتاحة الخدمات إلكترونيًا تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتعزيز الشفافية في التعامل مع طلبات التقنين، والحفاظ على حقوق المتقدمين، فضلًا عن تجنب تعرض الحالات غير الجادة للإجراءات القانونية المقررة.
وأكد المحافظ أن طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم 244 لسنة 2017، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن استمرارية الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم.
وفي ختام الاجتماع، جدد المهندس حازم الأشموني التأكيد على أهمية سرعة استكمال إجراءات تقنين الأوضاع بالنسبة للمواطنين واضعي اليد الجادين، والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة، حفاظًا على حقوقهم وتحقيقًا للاستقرار القانوني لأوضاعهم.
وشدد على أن أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة سيتم التعامل معها بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين، وفقًا للقواعد والأحكام القانونية المنظمة.