بحث المجلس الاستشاري الوطني الصومالي، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عدة قضايا مهمة أبرزها العمليات العسكرية للجيش ضد الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الاجتماع تناول أيضا اتحادية منظومة القضاء وتحديد الصلاحيات على المستويين الفيدرالي والولائي، والتي تعتبر جزءا من استكمال تنفيذ بنود مخرجات مؤتمر المنتدى الوطني الثالث الذي جرى في مقديشيو في الثاني عشر من شهر سبتمبر الماضي.
وقد اتفق قادة المجلس الوطني الصومالي -باستثناء ولاية بونتلاند- على اتحادية منظومة القضاء، وتحديد السلطات على المستويات الحكومية وهي الصلاحيات الفريدة على المستوى الفيدرالي، وهذان البندان تحفظت عليهما بونتلاند.
وحول الأمن ومكافحة الإرهاب، جدد المجلس الاستشاري الوطني إشادته بالانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة الصومالية والثورة الشعبية للقضاء على فلول مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وبخاصة ثمن القادة جهود ولايتي هيرشبيلي وجلمدج اللتين نجحتا في تقويض شوكة المتمردين، واستعادة المناطق من المتشددين.
كما بارك القادة الاستعدادات الكبيرة الجارية في كل من ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند من أجل تصفية فلول المليشيات الإرهابية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة فنية للعمل على استكمال الهكيل التنظيمي لمجلس الأمن الوطني وذلك قبل العاشر من يناير 2023م.
وفيما يتعلق بالانتخابات، أجمع المجلس على تعيين لجنة فنية من أجل إعداد توصيات حول كيفة تنفيذ انتخابات معياريه في موعدها.
واستنكر المجلس أعمال العنف التي جرت في مدينة "بيدوا" في الـ23 من ديسمبر الجاري، داعيا الجميع إلى احترام حرية المواطنين، وفق مبادئ الدستور، والقوانين المرسومة للدولة.