أكد إسلام عامر نقيب المأذونين أنه لا صحة مطلقًا لأي أخبار يتم تداولها عبر المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم الزواج.
وأضاف عامر" أن مصاريف الزواج كما هي لم تتغير لأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يقر بعد، وسيطرح للحوار المجتمعي كما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة
وكانت قد انتشرت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات لصفحة باسم مأذون شرعي يُدعى محمد محمد درويش مصطفى، ومساعده الشيخ ياسر القرشي، يدعون خلالها الشباب للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعون 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة. الشيوخ يدعو فيها الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الأسرة الجديد.
فيما أحالت وزارة العدل واقعة المأذون الذي دعا المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه.
وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن محكمة أسرة عابدين أمرت بإيقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، وذلك بعد ما تيقنت من نشر منشورات تدعو الشباب للزواج قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد، وإحالة مساعده الشيخ ياسر القرشي النيابة.
بين الفحص أن الشيخ ياسر القرشي لا يعمل مأذونًا شرعيًا وأنه يباشر أعماهل المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش، حيث يقوم الأخير بمساعدته عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحه المأذونين.
تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق فيما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة، ومن جهتها أمرت محكمة أسرة عابدين بايقاف المأذون محمد محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.