دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى مقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب أجندتها اليمينية المتشددة، قائلة إنها تشكل "تهديدا وجوديا للشعب الفلسطينى".
وقالت الوزارة إن "تمكين اليمين الإسرائيلى المتطرف من ممارسة رؤيته ومواقفه وسياساته تجاه الفلسطينيين من شأنها تكريس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعميق الاستيطان الاحتلالى فيها، واستكمال تأسيس نظام الفصل العنصرى الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، وتعطيه الوقت اللازم لاستكمال حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدى إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين".
وشددت على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن تنفيذ هذه المخططات الاستعمارية ونتائجها الكارثية التى تهدد بتفجير ساحة الصراع وتغلق الباب أمام الحلول السياسية السلمية للصراع"، معربة عن استغرابها الشديد من "صمت المجتمع الدولى تجاه الخطوات التى يتم إقرارها لشرعنة صلاحيات بن غفير وسموترتش فيما يتعلق بالشأن الفلسطينى".
واعتبرت أنه "امتداد لازدواجية المعايير الدولية ونوع من الحماية لما هو قادم من انتهاكات وجرائم الاحتلال ولممارسات الفاشيين الجدد"، مطالبة المجتمع الدولى والدول كافة وفى مقدمتها الإدارة الأمريكية إلى "تحمل المسئولية القانونية والاخلاقية والسياسية والانسانية تجاه شعبنا ومعاناته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وما تتعرض له من مخاطر جراء استمرار الاحتلال والاستيطان".
ودعت إلى "ممارسة ضغط حقيقى على نتنياهو لضمان عدم تنفيذ اتفاقياته غير القانونية والخاصة بالشأن الفلسطينى وحياة المواطنين الفلسطينيين، باعتبار تلك الاتفاقيات والتعهدات انتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل كقوة احتلال".