قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي بالتعاون المثمر مع وزارة البترول وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للحد من التلوث بخليج السويس.
جاء ذلك خلال جولة الوزيرة اليوم /الاثنين/ و وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس؛ للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأضافت فؤاد أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية لاستكمال طريقها في التنفيذ في أعقاب مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27).
وتفقد الوزيران - في بداية الجولة - شركة جابكو للبترول، حيث تقوم الشركة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئي ووقف الصرف على خليج السويس باستخدام تكنولوجيات حديثة تعتمد على المعالجة المكثفة.
وأوضحت أنه تم تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي؛ لوقف الصرف نهائيًا ولحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.
وتابعت: "أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئي ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عامًا سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغيلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئي اهتمامًا كبيرًا من الرئيس السيسي، حيث أصدر توجيهاته بوقف التلوث البيئي الناتج عن قطاع البترول بخليج السويس بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج لتصميم خاص بالشركة سواء التي تعمل بالإنتاج أو التكرير".
ولفتت إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار (كوفيد - 19) حتى تم تحقيق نتائج مهمة، حيث وصلنا لـ80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة، كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدي لتوفيق أوضاع الشركة، وتحسين أعمالها وحماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئي والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.
وأوضحت أن الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناءً على آخر الدراسات العالمية هي آخر الشعاب عالميًا تأثرًا بالتغيرات المناخية، لذلك فمصر حريصة على حمايتها، حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية قبل مؤتمر المناخ cop27.
وذكرت أنه تم وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية، لا يتضمن فقط الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه ولكن أيضًا الأنشطة السياحية والبحرية، وكذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهي تحتاج إلى إجراءات للحماية.
ولفت إلى أنه تم أيضًا وضع مخطط لكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديًا وهذه الأهداف قد تم وضعها ببرنامج السياحة البيئية، كما تم إصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضي؛ للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.
وأكدت أن الدولة قد انتهجت في خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول، والاعتماد على الدراسات الاستباقية، حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي والاستراتيجية التي تم إعدادها بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والسياحة والمحافظة وقطاع البترول.
وقال إن جهاز شئون البيئة نفذ هذه الدراسة ليكون معايير الحفاظ على البيئة أحد الأولويات في خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم في التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.
من جهته.. قدم نائب رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس جمال فتحي عرضًا تقديميًا حول مشروعات محطات معالجة الصرف الصناعي بشركات خليج السويس، منوهًا بأن سياسة وزارة البترول تقوم على الالتزام بالقوانين المحلية والاتفاقيات والمعايير الدولية، والحصول على الموافقة البيئية قبل القيام بأية مشروعات خاصة بصناعة البترول.
وأشار إلى قيام مجموعة شركات صناعة البترول بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي بقيمة حوالي 400 مليون دولار، حيث تم العمل من خلال إجراءات قصيرة وطويلة الأجل.
ولفت إلى أن الإجراءات قصيرة الأجل تضمنت إعادة تأهيل المحطات الموجودة حاليًا، واستخدام كيماويات صديقة للبيئة، وإحلال وتجديد بعض الخطوط، وعملية التبخير للتخلص من المياه المصاحبة، وعمليات نقل المياه من خلال شركات متخصصة لشركات الصرف الصحي ثم التخلص النهائي منها بشكل آمن، فيما تشمل الإجراءات طويلة الأجل إنشاء وحدات معالجة، والاستعانة بالخبرات المحلية والمراكز البحثية والشركات العالمية لدراسة التأثير البيئي لتلك المياه على المنطقة المحيطة.
وأضاف أنه تم المواجهة والتغلب على العديد من المشاكل والتحديات، بخصوص المعالجة البيولوجية لمياه الصرف حماية للبيئة، وقد تم التغلب على تلك المشاكل من خلال التعاون مع الشركات العالمية، مقدمًا الشكر لجهاز شئون البيئة على الجهد المبذول للانتهاء من خطط الإصحاح البيئي لعدد من شركات البترول، مشيرًا إلى أنه تم التشغيل التجريبي لعدد من الشركات وجاري الانتهاء من عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة القادمة.
وأكد وجود أنظمة لصيانة تلك المحطات وأنظمة لمنع التآكل وخطط للإحلال والتجديد لبعض الخطوط بناءً على أعلى المعايير الفنية والدولية بهذا الصدد ؛ لضمان التشغيل الكامل لجميع محطات المعالجة بقطاع البترول، مؤكدًا التزام الشركات العاملة بقطاع البترول وخليج السويس بحماية البيئة والسيطرة على أية حوادث للخروج بأقل الخسائر.