تواجه صناعة النشر في المنطقة العربية أزمة كبيرة مع تزايد قرصنة الكتب، التي لا تراعي حقوق الملكية الفكرية، إذ تسببت القرصنة في خسائر فادحة لدور النشر وللكتاب أيضًا، وأثرت بشكل مباشر في تقليص إصدارات دور النشر العربية.
قال فادي عاكوم كاتب وروائي، من القاهرة، إن زيادة انتشار القرصنة ورداءة المطبوع يمنع الاحتفاظ بالمستوى الجيد للكتب.
وأضاف " عاكوم"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن مكسب الكاتب يكون معدومًا، لأن الناشر يتحجج بالكتب التي سرقت، وهناك تشابك يستغله الناشرون لرفع الأسعار.
وأوضح أننا في عصر التكنولوجيا التي سهلت عمليات القرصنة وهناك مجموعات صغيرة تمارس ذلك، ونطالب من القراء عدم تمرير تلك الكتب والمطبوعات المقرصنة، إذ إنه توجد مسئولية بين القارئ والناشر.
وأشار إلى أن القرصنة تسمح بتزوير المحتوى المقدم أيضًا، من خلال الحذف أو التغيير، وهو أشد خطرًا من فكرة القرصنة، لـأن الحذف يسبب تداول معلومات مغلوطة، مضيفًا أنه لابد من وجود جهة حكومية رقابية تتواصل مع دور النشر لتقديم طبعتين شعبية أو فاخرة لمحاربة القرصنة.
وأكد باسم الزعبي، ناشر من الأردن، أن الناشر ليس له دور في الحد من عملية القرصنة، لأنه أحد المتضررين الرئيسيين، ومجموعات القرصنة هي الرابح الأكبر على حساب الناشر.
وأضاف أنه على المؤسسات الحكومية تغليظ العقوبات أكثر من تحديد الغرامة المالية فقط، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الكتب ناتج عن زيادة أسعار الورق والأحبار ومعدات الطباعة.
وأشار سليمان المعمري، كاتب من سلطنة عمان، إلى أن القرصنة منتشرة حول العالم وليس في المنطقة العربية فقط، ففي أمريكا تسببت في خسارة 300 مليون دولار، ودار الكتب الملكية الفكرية ببريطانيا أصدر نشرة إحصائية إن هناك 4 ملايين كتاب تعرضت للقرصنة.
وأضاف أنه يجب تطبيق تشريعات الملكية الفكرية للحد من تصاعد القرصنة، وهناك قوانين لكنها لا تطبق.