أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان مجلس الوزراء الأمنى المصغر الإسرائيلى عن إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية، ردًا على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأى استشارى حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، فى بيان اليوم الجمعة: "تدين الوزارة بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبرى بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلى على جملة من الإجراءات والتدابير العقابية بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وتعتبرها الوزارة انعكاسا لبرنامج حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الاستعمارى العنصرى ضد شعبنا، وانتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وإمعانا فى التمرد على القانون الدولى والاتفاقيات الموقعة".
وأضافت: "تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثنى شعبنا وقيادتنا عن مواصلة نضاله وحراكه السياسى والدبلوماسى والقانونى لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. تطالب الوزارة الإدارة الأميركية بتدخل جدى وحقيقى لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام".
وكان المجلس الوزارى الإسرائيلى المصغر (الكابينت) قرر فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضى، للحصول على رأى استشارى يتعلق بماهية "الاحتلال الإسرائيلى" للأراضي الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، فى بيان: "عقد مجلس الوزراء الأمنى اجتماعه الأول أمس الخميس 5 يناير 2023، للبت فى الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل".
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وافق على عدد من الخطوات يتعين اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية ردا على لجوئها لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.
وبحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين.
كما تشمل الإجراءات العقابية تجميد خطط البناء الفلسطينية فى عدد من المناطق.