قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين" لجلسة 12 يناير.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين وحرق سيارات تابعة للشرطة.
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.