أطلقت وزارة العدل، من خلال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، الموقع الخاص بقاعدة التشريعات القومية، والتي تضم كافة التشريعات الوطنية السارية والمُلغاة والمُعدلة منها وقد جرى حصرها وتصنيفها، بغرض إتاحتها بصورة ميسرة من خلال المنظومة الإلكترونية.
وذكرت وزارة العدل، في بيان لها مساء اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلى المواطنين.
وقال المستشار محمد عبد العال الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه سيتم إتاحة استخدام القاعدة مجانا لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم، على أن تكون الإتاحة بعد ذلك من خلال الاشتراك بالقاعدة وفقا للإجراءات التي ستنشر على الموقع.