أقرت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين المغربي، بالإجماع، كلًا من مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإنشاء هيئة مغربية لضبط الكهرباء.
وتأتي هذه النصوص التشريعية في إطار تطبيق توجهات استراتيجية المغرب الطاقية وتوصيات التي ستساهم في تعزيز التحول الطاقي في المغرب
ويهدف القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية المغربية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة الاطراف
ويهدف هذا القانون إلى تعميم الوصول للكهرباء بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على المساهمة في خلق فرص عمل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الانتاج الذاتي.
وتضمن مشروع هذا القانون، ولأول مرة، الحق في تنفيذ منشآت تخزين الطاقة الكهربائية والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لإدارة الشبكات الكهربائية، وكذلك توسيع مجال المرور للشبكة الكهربائية المغربية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، وكذلك إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك مع الحرص على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
وأقر مجلس المستشارين المغربي القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإنشاء الهيئة المغربية لضبط الكهرباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الاشخاص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية المغربية وتوازن جميع مكوناتها واعتماد حلول تهدف الى تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية كأنظمة التخزين.