أظهرت بيانات رسمية قفزة في التضخم السنوي في الأرجنتين ليسجل حوالي 95% بنهاية ديسمبر 2022، لتسجل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أعلى وتيرة تضخم منذ عام 1991.
ورفع المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة العام الماضي إلى 75% في محاولة لكبح جماح التضخم المتزايد، بحسب موقع CNBC عربية.
وعلى أساس شهري، استقر التضخم عند مستويات 5.1% في ديسمبر، حيث يمثل هذا الاستقرار انتصارًا لجهود الحكومة مع بقاء التضخم دون ذروة 7.4% التي تم تسجيلها في يوليو 2022.
ارتفاع الأسعار جاء بقيادة مجموعات المطاعم والفنادق والمشروبات الكحولية والتبغ، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا بنحو 7%.
وفي سياق آخر، تعرض الاقتصاد الأرجنتيني للانكماش للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت معدلات التضخم لنسب كبيرة، اقتربت من حاجز 100 %، وتراجع قطاع الزراعة بشكل كبير.
تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد بنسبة 0.3% في ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، في الوقت الذي توسع فيه الاقتصاد خلال 2021، بنسبة 4.5%، على الرغم من انكماش قطاع الزراعة بشكل طفيف على أساس سنوي، بحسب وكالة بلومبرج.
أكبر عجز شهري تسجله الحكومة
وأعلنت الحكومة عن عجز مالي أولي قدره 227.8 مليار بيزو في نوفمبر الماضي، وهو أكبر عجز شهري تسجله الحكومة بالقيمة الاسمية منذ يونيو.
من المتوقع أن يتوسع ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بأكثر من 5% هذا العام قبل أن ينمو بأقل من 1% في عام 2023، وفقًا لأحدث استطلاع للمحللين أجراه البنك المركزي، وقد يفقد النشاط زخمه بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين وجفاف المحاصيل الذي قد يؤثر في صادرات السلع الأساسية.
كما ارتفعت معدلات البطالة في الاقتصاد الرسمي في الأرجنتين من 6.9% إلى 7.1% خلال الربع الثالث، وفقًا لأرقام منفصلة نشرت بشهر ديسمبر الماضي.