طلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، أمس الأحد، الحصول على سجلات زوار منزل رئيس البلاد جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.
وقال كومر، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: إنه من دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الأمريكيون مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية.
ويسعى الحزب الجمهوري إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله كنائب للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021 غير أن خبراء في القانون يقولون إن هناك فوارق بين الحالتين.
قال كومر إنه لن يطلب الحصول على سجلات زوار منزل ترامب في مار ألاجو حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية، بعضها يحمل علامة سري للغاية، خلال تفتيش أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.
ومن الناحية القانونية لا يوجد ما يلزم رؤساء الولايات المتحدة بالكشف عن زوارهم في منازلهم أو البيت الأبيض.
إلا أن إدارة بايدن أعادت تقليد الكشف عن الضيوف الرسميين للبيت الأبيض وأصدرت أول مجموعة من السجلات الخاصة بذلك في مايو 2021 بعدما أوقف الرئيس السابق ترامب العمل بذلك التقليد بعد فترة وجيزة من توليه المنصب في 2017.
وثائق بايدن السرية، أخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا، بُعدًا أكبر مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيّد البيت الأبيض إلى "قلّة انتباه".
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة الذي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنجتون.
وقال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل، ميريك جارلاند، مستشارًا خاصًّا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور في المكانين.
أعلن جارلاند أنه عين مدعيًا عامًّا مستقلًّا للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية التي عثر عليها في منزل بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديمًا.
وقال الوزير في تصريح مقتضب "لقد وقعت وثيقة عُيّن بموجبها، روبرت هور، مدعيًا عامًّا خاصًّا" لديه "صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.
وأضاف جارلاند أنه "سيكون هناك احترام للقواعد خلال التحقيقات بشأن الوثائق السرية".