تعتزم الحكومة اليابانية التعاون مع الشركات المحلية لاختبار طرق إمداد دولية جديدة في أقرب وقت ممكن، حيث تهدف إلى تنويع خيارات الشحن وسط حالة عدم الاستقرار الأخير في سلسلة التوريد نتيجة جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه مع الأحداث الدولية التي تسببت في تأخير وارتفاع تكاليف النقل، تعتزم وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة ضمان نظام شحن موثوق من خلال إعداد خطوط شحن وقطارات بديلة للوصول للولايات المتحدة وأوروبا.
وأفادت وزارة النقل بأن التأخير في الشحن الدولي قد يؤدي إلى نقص في المواد الخام والسلع، كما يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف نقل العناصر لارتفاع أسعار العديد من المنتجات الشائعة الاستخدام.. مضيفة أنها تدرس التكلفة والوقت وقضايا التخليص الجمركي.
وعلى الرغم من أن الاضطراب في نظام الشحن الدولي هدأ قليلا، إلا أن وزارة النقل تؤكد أنه "من المهم تأمين طرق بديلة تكميلية في حالات الطوارئ".
ومن بين الطرق البديلة المخطط لها استخدام الموانئ في كندا والمكسيك والساحل الشرقي للولايات المتحدة بدلا من الساحل الغربي لها، حيث تركت السفن غير قادرة على تفريغ حمولتها أثناء جائحة فيروس كورونا بسبب نقص سائقي الشاحنات.
وأدى غزو أوكرانيا أيضا إلى الحد من خيارات خطوط الإمداد عبر روسيا، حيث اضطرت الرحلات الجوية للتحول حول مجالها الجوي وشهدت سكة حديدها العابرة لسيبيريا استخداما أقل.
كما تسببت الاضرابات من أجل مزيد من الأجور من قبل عمال الموانئ في أوروبا في حدوث مشكلات بالموانئ البحرية، كما أن خطوط إمداد المحيط الهندي معرضة لخطر الانسداد بسبب النزاعات وجنوح السفن.
وتدرس الوزارة كنتيجة لذلك، بالنسبة للبضائع التي يتم نقلها من اليابان إلى أوروبا، طرقا لمغادرة الموانئ الإقليمية على جانب بحر اليابان من البلاد والتي ستأخذ بعد ذلك طرقا بحرية وسككا حديدية عبر الصين وآسيا الوسطى وبحر قزوين وتركيا وفي أماكن آخرى.
لكن عددا قليلا من الشركات اليابانية تستخدم المسارات حاليا، وبالإضافة إلى مشكلات التكلفة والوقت، ستحتاج الوزارة إلى اختبار آثار اهتزاز البضائع أثناء الرحلة بالإضافة إلى درجة حرارتها أثناء النقل.